قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إن بلاده تعارض العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل عندما لا تتسق مع القانون الدولي، مؤكداً أن استخدام القوة لا يكون مشروعاً إلا في حالتي الدفاع عن النفس أو بتفويض من مجلس الأمن.
كما شدد على أن فرنسا ما زالت ملتزمة بمسار نزع سلاح حركة حماس وإقصائها من الحكم في قطاع غزة، نافياً اتهامات إسرائيلية لباريس بـ" منح الحركة اعترافاً بدولة فلسطينية".
وأضاف بارو خلال المقابلة، أن" جهود فرنسا أدت العام الماضي إلى أول إدانة دولية لحماس، وإلى الدعوة لنزع سلاحها وإقصائها من الحكم في غزة.
ما زلنا ملتزمين بمسار نزع السلاح وإبعاد حماس عن السلطة"، وجاءت مقابلة بارو خلال مقابلة مع صحيفة" هآرتس"، اليوم الأحد، على اتهامات مسؤولين إسرائيليين له وللرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ" منح حماس اعترافاً بدولة فلسطينية".
المقابلة مع الوزير الفرنسي تأتي في وقت وصلت فيه العلاقات بين إسرائيل وفرنسا إلى حضيض غير مسبوق، بوصف الصحيفة؛ إذ تعتبر إسرائيل ماكرون الواجهة الأبرز للمبادرة الرامية إلى اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.
كما تأتي فيما تصاعد التوتر في أعقاب الحرب على إيران ولبنان، وإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والإجراءات التي اتخذتها فرنسا ضد منظمات وشخصيات إسرائيلية، سواء بمفردها أو بالتعاون مع دول أخرى.
وفي دليل على تراجع العلاقات بين الجانبين، ذكّرت الصحيفة العبرية بمنع فرنسا طائرات إسرائيلية كانت تحمل معدات عسكرية من الولايات المتحدة من عبور مجالها الجوي.
وكذلك بتصريح سفير إسرائيل في واشنطن والمسؤول عن ملف المفاوضات مع لبنان، يحيئيل ليتر، بأنه ينبغي إبعاد فرنسا عن طاولة المفاوضات.
وفي حادثة أخرى وقعت قبل أسبوع واحد فقط، تمثلت في طرد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، الصحافية الفرنسية أليس بروسار من إسرائيل، وجّه الوزير عقبها انتقاداً لبارو قائلاً إنه" بالنسبة للانتقادات المتوقعة من ماكرون وبارو (على طرد الصحافية)، اللذين منحا حماس اعترافاً بدولة فلسطينية في الوقت الذي ذبل فيه أسرانا واللذين يفرضان عقوبات على وزراء ومواطنين إسرائيليين، فقد جعلتما هذا القرار سهلاً جداً".
وهو ما رفضه بارو في مقابلته مع الصحيفة.
وعلى خلفية تزايد التقديرات بإمكانية الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطهران، وهو اتفاق بقيت فرنسا خارج صورته هذه المرة، خلافاً للاتفاق النووي الذي وقع في العام 2015، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده" كانت الطرف الأكثر تطلباً وتشدداً في المفاوضات (2015).
وفي الواقع، رفضت التوقيع على الاتفاق إلى أن قدمت ضمانات كافية بشأن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكد بارو أن بلاده ستسعى إلى ضمان أن" أي اتفاق سيكفل أمن إسرائيل والأمن الإقليمي، ويمنع انتشاراً أوسع للأسلحة النووية".
وبينما دعم ماكرون العدوان الإسرائيلي على إيران العام الماضي، وقال إن نتائجه" تنسجم مع الاتجاه المنشود"، بدا الأمر مختلفاً هذه المرة.
فعلى الرغم من أن بارو شدد على أن موقف بلاده" لم يتغير"، أوضح أن الموقف" له بوصلة واحدة هي القانون الدولي".
وأضاف أنه" في العام الماضي كنا على الأرجح الدولة التي فرضت أشد العقوبات على النظام الإيراني.
ومؤخراً أدنّا بأشد العبارات اضطهاد النظام الإيراني أبناء شعبه الذين احتجوا ضده بشكل مشروع.
وأدرجنا الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، وفرضنا عقوبات شخصية على قادته.
ومع ذلك، لم ندعم العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب غياب تعريف دقيق لأهداف الحرب، ولأن هذه العمليات نُفذت خارج إطار القانون الدولي".
وبحسبه، فإن الأمر بسيط جداً: " هناك حالتان يكون فيهما استخدام القوة مشروعاً؛ الأولى هي الدفاع عن النفس، والثانية وفقاً لتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وإلى جانب ذلك، " أدنّا بشدة الهجمات التي ينفذها النظام الإيراني في المنطقة"، حسبما قال.
أما بالنسبة إلى منع عبور الطائرات الإسرائيلية (التي حملت أسلحة) عبر الأجواء الفرنسية، فقال بارو إنه" في السابق رفضنا عدة مرات منح تصاريح لطائرات تحمل أنواعاً معينة من الأسلحة، وهذا ما فعلناه هذه المرة أيضاً.
لا جديد تحت الشمس".
وعندما سُئل عن سبب الرفض، امتنع عن الإجابة صراحة، مشيراً إلى أنه" لا جديد أيضاً في الصداقة المتينة بين الشعبين الفرنسي والإسرائيلي، التي تعود إلى مئات السنين.
ففي عام 1949 كان أحد أسلافي، روبير شومان، من أوائل من اعترفوا في العالم بدولة إسرائيل وبحقها في الوجود والأمن".
واستدرك بالقول إنه" نعارض بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، ونعتقد أنها لا تنسجم مع مصالح إسرائيل ولا مع أمنها".
وعندما سُئل عن تصريحات ليتر بشأن دور فرنسا في المفاوضات مع لبنان، أجاب بارو: " أولاً، إنها إهانة إلى حد ما أن يقال إنه لا ينبغي أن تكون لفرنسا أي علاقة بلبنان، في حين أننا فقدنا مؤخراً ثلاثة جنود في اليونيفيل.
لقد رددت بالفعل على هذا التصريح الصادر عن السفير، وقلت إنه لكي تنجح هذه المفاوضات يجب إبعاد السفير قدر الإمكان عن الكاميرات والميكروفونات، لأن ملاحظاته غير مفيدة".
وأوضح أن بلاده تجري مباحثات متواصلة مع القيادة الأميركية بشأن لبنان، مشيراً إلى أنه" عملنا بتعاون وثيق جداً لإنهاء التصعيد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي كان سيؤدي إلى انهيار لبنان، خلافاً للمصلحة الأمنية لإسرائيل".
في غضون ذلك، شدد بارو على أن باريس تدعم حكومتي لبنان وإسرائيل، مشيداً بما وصفه باستغلالهما" الفرصة التاريخية"، مؤكداً دعم جهودهما للوصول إلى" الحدث التاريخي" (الاتفاق بين بيروت وتل أبيب).
وعرج وزير الخارجية على آخر" توتر" في العلاقة بين إسرائيل وفرنسا، والذي تبدى في حظر الأخيرة مشاركة الأولى في معرض الأسلحة" يوروساتوري" في باريس، مشيراً إلى أنه" لن يكون هناك ممثلون رسميون لإسرائيل في المعرض، لكن سيكون هناك إسرائيليون.
لذلك فهذا ليس مقاطعة.
لقد قلنا باستمرار إننا لا نستطيع السماح بعرض أسلحة هجومية في الوقت الذي تدير فيه الحكومة الإسرائيلية عمليات نعارضها لأنها تتعارض مع القانون الدولي".
ورغم تأكيده أكثر من مرة موقف بلاده المتسق مع القانون الدولي، لم يجب بارو مباشرة حول ما إذا كان انتهاك القانون الدولي يشمل أيضاً الحرب في لبنان.
إلى ذلك، رفض بارو الادعاء بأن إجراءات فرنسا والدول الأوروبية عموماً ذات طابع رمزي بالأساس، وأن هناك حاجة إلى خطوات أكثر حزمًا، خصوصاً تجاه اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، وتهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية باحتلال 20 في المائة من مساحة غزة قريباً، لتصبح المساحة المحتلة من القطاع 70%.
وقال إنه" في الأشهر الأخيرة أقررنا ثلاث حزم من العقوبات ضد أشخاص وهيئات، وكذلك ضد وزراء تعد أفعالهم، ولا سيما دعمهم لتوسيع المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة، مسؤولة عن انتهاكات واضحة للقانون الدولي وعن الإضرار بمصالح إسرائيل وأمنها".
وزعم أن ما تقوم به بلاده بالأساس" هو ربما الأمر الأكثر فاعلية على المدى الطويل"، موضحاً أن ذلك" يهيئ الأرضية للسلام والأمن لكل من إسرائيل وفلسطين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك