عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وآليات تنفيذ قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة التي تم زراعتها واستصلاحها أو البناء عليها.
جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب الجهات المعنية بملف التقنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات ونسب الإنجاز الخاصة بطلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتي سيتم استكمال إجراءاتها طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، حيث بلغت نسبة الإنجاز 93.
15% من إجمالي الطلبات والتعاقدات وعمليات الاسترداد وتحصيل مقابل حق الانتفاع.
ووجَّه نائب المحافظ الشكر والتقدير لرؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، تقديرًا لما تحقق من معدلات إنجاز، مطالبًا بمواصلة العمل وتسريع وتيرته للوصول إلى نسبة إنجاز 100% للطلبات المقيدة بالقانون رقم 144 لسنة 2017.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة حتى 10 يونيو 2026، متضمنًا إجمالي الطلبات، وما تم فحصه، والطلبات المنتظرة للفحص، وعدد الطلبات التي سددت رسوم المعاينة، وتلك التي لم تسدد، بالإضافة إلى الطلبات التي تم معاينتها وتسعيرها، والحالات الجاري معاينتها وتسعيرها، والحالات المنتظرة للبت والتعاقد والاسترداد.
ووجه المهندس أحمد عصام الدين بضرورة الإسراع في إنهاء طلبات المواطنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مع استمرار استقبال الطلبات بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أن ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، إلى جانب تقنين أراضي أملاك الدولة، يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الدولة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تسهم في حماية أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك