نواكشوط –«القدس العربي»: دخل الجدل حول الولايات الرئاسية في موريتانيا مرحلة أكثر حساسية، بعد انتقال الدعوات المطالبة بفتح الباب أمام مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من دائرة الأحاديث السياسية غير الرسمية إلى مواقف معلنة تصدر عن شخصيات وأحزاب محسوبة على الأغلبية الداعمة للسلطة.
وفي أحدث هذه المواقف، دعت رئيسة حزب «حوار» فاله بنت ميني، الرئيس الغزواني إلى الترشح لمأمورية ثالثة، متهمة من وصفتهم بـ«السياسيين المكابرين» بمحاولة التغطية على ما قالت إنها إنجازات أعادت الأمل للمواطنين.
واعتبرت أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية يبرر استمرار النهج الحالي في قيادة البلاد.
وأكدت بنت ميني، في نقطة صحافية غطاها الإعلام الرسمي، أن الدستور يستمد شرعيته من إرادة الشعب الموريتاني، وأن من حق المواطنين تعديله متى رأوا ضرورة لذلك، مشيرة إلى أن الرئيس يحظى بأغلبية برلمانية مريحة تتيح تمرير أي إصلاحات دستورية تحظى بإجماع أو توافق شعبي.
وأعادت هذه التصريحات إلى واجهة النقاش السياسي ملف تعديل الدستور وحدود الولايات الرئاسية، في وقت تواجه فيه التحضيرات للحوار الوطني المرتقب عقبات متزايدة بسبب الخلاف بين المعارضة والأغلبية بشأن إدراج ملف «الولايات » ضمن جدول أعمال الحوار.
المعارضة ترفض وتصف لقاءها بالغزواني بـ«الصدمة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك