رجي يرفض تفاوض أحد عن لبنان: المشكلة ليست مع الشيعة بل مع «حزب الله»

بيروت ـ «القدس العربي»: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن «لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح «حزب الله» حتى لو لم يسقط النظام الإيراني، لكن الأمر يتطلب اتخاذ القرارات المناسبة بدعم من المجتمع الدولي».

وفي مقابلة مع صحيفة «Le Figaro» الفرنسية، اعتبر «أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات شجاعة، لكنها مضطرة إلى التقدم ببطء لتجنب حدوث احتكاكات داخلية».

وإذا كان المقصود بالاحتكاكات الداخلية ما يسميه البعض بالحرب الأهلية، أجاب وزير الخارجية «من يقول ذلك يجهل حقيقة القانون.

فالحرب الأهلية تعني صراعاً بين المسيحيين والمسلمين أو بين الأحزاب اللبنانية، لكن لا يمكن الحديث عن حرب أهلية حين تحاول الدولة استعادة سلطتها وعندما تريد الحكومة تطبيق الدستور ومبادئ القانون في مواجهة منظمة مسلحة هي «حزب الله» والتي تمردت على الدولة وجرتها إلى حروب لم تخترها».

ووصف رجي النظام الإيراني الذي أنشئ عام 1979 بـ«النظام المطلق والقائم على الحق الإلهي» لافتاً إلى «أن النظام الإيراني أنشأ وموّل جماعات من المجتمعات الشيعية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأن أولوية طهران إلى جانب تدمير إسرائيل هي الحفاظ على سلطتها وهيمنتها على لبنان».

وانتقد «تساهل المجتمع الدولي مع النظام الإيراني على الرغم من جميع الحروب التي شنها وكلاء إيران، وعلى الرغم من عمليات اختطاف الرهائن والاغتيالات والهجمات على السفارات وقوات حفظ السلام، وعلى الرغم من مقتل حوالى خمسين مظلياً فرنسياً في هجوم «دراكار» والهجمات الإرهابية».

وعن وضع «حزب الله» قال «الحزب بات مهزوماً على الصعيدين الاستراتيجي والعسكري، لكنه لا يزال يسيطر على جزء كبير مما يُسمى بـ«الدولة العميقة» فهو يحتفظ بأسلحته ونفوذه داخل الإدارات وعلى مستوى الحكومة» موضحاً «أن المطالبة بنزع سلاح «حزب الل»ه ليست لإرضاء إسرائيل أو أمريكا أو المجتمع الدولي، إنما لأن معظم الشعب اللبناني يريد ببساطة أن يعيش في بلد طبيعي» مضيفاً «لأول مرة منذ وقت طويل، لدينا في لبنان رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء وحكومة على الموجة نفسها، وهم عازمون على بذل كل ما في وسعهم لكي يستعيد لبنان سيادته».

ورأى «أن العمليات العسكرية لـ«حزب الله» تعوق الاقتصاد، وتكبح السياحة، وتمنع الاستثمارات، وتجر البلاد إلى حروب لا علاقة له بها».

وعما إذا كان يجب إدراج مسألة وقف إطلاق النار في لبنان من ضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، جزم رجي بالنفي، وشدد على «ضرورة فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني» رافضاً «القبول بأن يتفاوض أحد بدلاً عنا أو يوقع اتفاقات باسمنا، لأن ذلك سيكون بالتأكيد على حساب لبنان وسيادته».

شكويان من الخارجية ضد إسرائيل لاستهداف آلية للجيش ولرش مادة غليفوسات الكيميائيةوأشار إلى «أن قرار رئيس الجمهورية بالانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تحت الغطاء الأمريكي أثبت قدرة لبنان على انتهاج مسار سيادي مستقل» معتبراً «أن العزيمة السياسية للرئيس والحكومة قوية بما يكفي للمضي قدماً رغم كل المخاطر» مبدياً «أملاً كبيراً في الوساطة الأمريكية لبلوغ وقف دائم لإطلاق النار ثم اتفاق يُفضي إلى انسحاب إسرائيلي وتفكيك (حزب الله)» واصفاً «الخطوات الأمريكية حتى الآن بأنها إيجابية إلى حد ما».

ودعا «فرنسا التي وقفت دائماً إلى جانب لبنان، إلى الاضطلاع بدور داعم للجيش اللبناني، وتقديم الدعم الدبلوماسي والعمل مع الدولة اللبنانية على إيجاد إطار بديل لقوات اليونيفيل التي تنتهي ولايتها نهاية العام».

وختم «بأن المشكلة ليست مع الطائفة الشيعية التي هي جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، بل مع «حزب الله» الذي استولى عليها وأخضعها وحوّلها إلى رهينة» معتبراً «أن هذه الطائفة تعاني من هذا الوجود المهيمن لـ«حزب الله» شأنها شأن جميع اللبنانيين».

على صعيد آخر، بعثت وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 10/6/2026 برسالة الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنتْ شكوى مستنِدة الى تقريرٍ أعدّه المجلس الوطني للبحوث العلمية، ضد قيام الجيش الإسرائيلي بتاريخ 1/2/2026 برش مادة (Glyphosate) فوق عددٍ من القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية، علماً بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظّر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب.

وأفاد بيان للخارجية «بأن الفحوص المخبرية والتحاليل الكيميائية التي أُجرِيتْ على عينات التربة المأخوذة من عيتا الشعب، رأس الناقورة، والضهيرة، خلصت إلى تأكيد استعمال الغليفوسات بنسب تركيز عالية، تصل لحد 22.

750 ميكروغرام/غرام، وهي نسبة تفوق بكثير المعدلات التي تُسجل عادة في التربة الزراعية بعد الاستخدام المباشر للغليفوسات من قبل المزارعين، والتي تتراوح عادة بين 0.

5 و2 ميكروغرام/غرام كحد أقصى».