«تشريعية النواب» تشيد بمصادقة جلالة الملك المعظم على إصدار قانون المحاماة الجديد

أشادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب محمود فردان، بمصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لقانون رقم (24) لسنة 2026 بإصدار قانون المحاماة والذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مشروع التحديث القانوني الذي تشهده مملكة البحرين، والساعي إلى تطوير القوانين المنظمة للقطاعات المهنية بما يواكب المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت اللجنة أن قانون المحاماة جاء بإطار تشريعي مستحدث للعمل به بعد أن مضى على القانون السابق أكثر من ٤٠ عاما، شهدت مهنة المحاماة خلالها تطورات وتغيرات جوهرية على كافة الأصعدة، ما استدعى الخروج بإطار تشريعي وقانوني جديد ومنظم ليواكب الممارسات المهنية المعاصرة لمهنة المحاماة ويحفظ رسالتها السامية ودورها الوطني الهام بما يضمن الحفاظ على مبادئ النزاهة والشفافية من جهة، و يرسخ ثقة المجتمع البحريني بمنظومة العدالة ومخرجاتها المعمول بها في مملكة البحرين من جهة اخرى.

ومن جانبها، تقدمت تشريعية النواب بخالص التهاني والتبريكات لكافة المحامين والعاملين بالسلك القانوني في مملكة البحرين بمناسبة الاحتفاء بيوم المحامي البحريني الذي يصادف الخامس عشر من يونيو من كل عام، مؤكدة أن مصادقة جلالة الملك المعظم لقانون المحاماة الجديد وبالتزامن مع هذه المناسبة الهامة جاءت لتؤكد على ما تحظى به مهنة المحاماة من تقدير واهتمام بالغين باعتبارها أحد الركائز الأساسية لعمل السلطة القضائية المبنية على حماية الحقوق وحفظ الحريات وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.