أطلق جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم" منصة التشريعات الخليجية" لتعزيز التكامل التشريعي بين دول المجلس من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.
وتأتي المنصة تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون في اجتماعها الـ19 بالموافقة على مقترح الأمانة العامة بإنشاء منصة إلكترونية متخصصة تعنى بالتشريعات الخليجية وتسهم في تسهيل عملية البحث والاطلاع على الأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
وأوضح البديوي أن المنصة توفر خدمات بحث متقدمة تمكن الجهات الحكومية والقانونية والمختصين والباحثين في الدول الأعضاء من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية بدول المجلس بكفاءة وسهولة بما يعزز تبادل الخبرات القانونية ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي الخليجي.
وتضم المنصة حاليا أكثر من 24 ألفا و700 وثيقة قانونية وتشريعية وصممت بأسلوب مرن يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق المطلوبة بسرعة.
وقال البديوي إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية تشمل مملكة البحرين وسلطنة عمان على أن يستكمل الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك