خبرني - تستعد نقابة المحامين في مصر لإجراء تحقيق مع المحامية والناشطة نسمة الخطيب، الاثنين، على خلفية حديثها عما يُعرف بـ" الجنس التجاري".
وأعلنت الخطيب تلقيها إخطارًا رسميًا بالمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدة التزامها بالحضور تنفيذًا لقرار النقابة.
وجاء قرار الاستدعاء بعد أيام من تداول منشور للخطيب دعت خلاله إلى وضع إطار قانوني ينظم هذه الممارسات، مع توفير مظلة صحية واجتماعية وقانونية للعاملات فيها، بحسب ما ورد في تدوينتها.
وقد أثارت هذه الآراء ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين، قبل أن تقوم بحذف المنشور لاحقًا.
وفي سياق متصل، كشف المحامي زياد عبدالصمد عن إحالة البلاغ الذي تقدم به ضد نسمة الخطيب إلى نيابة النزهة المختصة للتحقيق، معتبرًا أن ما تضمنه المنشور يمثل دعوة لتقنين ممارسات تتعارض مع القيم المجتمعية السائدة.
وعقب تصاعد الجدل، أصدرت النقابة العامة للمحامين قرارًا بإحالة الخطيب إلى التحقيق التأديبي، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة لمهنة المحاماة.
وكانت الخطيب قد علقت على حذفها للمنشور بعبارة مقتضبة عبر حسابها الشخصي، أوضحت فيها أنها فضلت عدم الاستمرار في الجدل الدائر حول الموضوع، مشيرة إلى رغبتها في تجنب النقاشات الحادة التي أثيرت بشأنه.
من ناحية أخرى، أثارت القضية تفاعلات واسعة في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر ما طرحته الخطيب مجرد رأي قابل للنقاش في إطار الحريات الفكرية، وبين من رأى أن الدعوة تتعارض مع المبادئ الدينية والأخلاقية للمجتمع.
كما دخل الداعية عبدالله رشدي على خط الجدل، منتقدًا ما ورد في المنشور، ومؤكدًا أن مثل هذه الطروحات تتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية، داعيًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم العفة والحفاظ على تماسك الأسرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك