أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل خارطة طريق حاسمة وجريئة نحو صياغة مستقبل جديد لملف الطاقة في مصر، وتأتي اتساقًا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز البنية التحتية كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
ملف الطاقة النظيفة والمتجددةوأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن سر الاهتمام البالغ والمستمر من القيادة السياسية بملف الطاقة النظيفة والمتجددة يكمن في الإدراك العميق بأن أمن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرّا إلى أن مصر تمتلك مقومات جغرافية وطبيعية هائلة تجعلها مؤهلة لقيادة المنطقة في هذا المجال، وأن تحويل هذه المقومات إلى طاقة إنتاجية فعلية هو الضمانة الحقيقية لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة ومواكبة التطور الصناعي المعاصر.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرص الدولة المصرية على توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد تحولًا استراتيجيًا من مرحلة استهلاك التكنولوجيا إلى مرحلة الامتلاك والتصنيع، بما يسهم مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد، ونقل المعرفة المتقدمة ويعزز من قوة الاقتصاد المصري ومستقبلها الأخضر، فضلًا عن أن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة الحديثة يعظم الاستفادة من حصاد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضمن استقرار الشبكة القومية وتوازنها في أوقات الذروة.
ونوه بأن هذه الجهود ستنعكس بشكل مباشر على قوة الاقتصاد الوطني وجاذبيته، حيث أن توفير تغذية كهربائية مستقرة وذات جودة عالية، بالتوازي مع رفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي، يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن مصر تمتلك بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة للمصانع والمشروعات الكبرى، مما يدعم خطط الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وشدد النائب حازم الجندى على أن هذه الخطوات التي لا تستهدف فقط حل المشكلات الآنية، بل تؤسس لنهضة اقتصادية وبيئية بيقين راسخ لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك