*قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للرَّابع عشر من حزيران لعام 2026م**أوَّلاً: مجلس الوزراء يقرِّر دعم مشروع ربط حقل الرِّيشة بخطّ الغاز العربي وتمديد امتياز شركة البترول الوطنيَّة في حقل الرِّيشة؛ ما يسهم في رفع قدرة الشَّركة على تنفيذ خطط التَّوسعة، لتعزيز الاكتفاء الذَّاتي من الغاز الطَّبيعي: *- الحكومة تقدِّم دعماً سنويَّاً لتمكين شركة البترول الوطنيَّة من تنفيذ خططها بزيادة الإنتاج وبإجمالي مبلغ 87 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، منها 35 مليون دينار العام الحالي ومثلها العام المقبل و17 مليون دينار عام 2028م؛- القرار يشكِّل خطوة استراتيجيَّة نحو الاستمرار في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة من الغاز الطبيعي، ويسهم في تعزيز مصادر الطَّاقة وتنويعها.
- القرار يتماشى مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي ويقلِّل الاعتماد على الطاقة المستوردة ويعزِّز مصادرها.
- تمديد اتفاقيَّة الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنيَّة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في حقل الريشة لمدة خمسة عشر عاماً إضافية، لتصبح نافذة ومستمرة لغاية عام 2061م.
- القرار يدعم تنفيذ أحد أهم المشاريع الاستراتيجيَّة في قطاع الطَّاقة والمتمثِّل بربط حقل الرِّيشة بخطّ الغاز العربي وتشغيله المتوقَّع عام 2029م.
- القرار يأتي في إطار خطة طموحة لرفع إنتاج حقل الرِّيشة إلى 418 مليون قدم مكعب يوميَّاً بحلول عام 2029م ومضاعفة هذا الرَّقم إلى 810 ملايين قدم مكعب يوميَّاً بحلول 2035م.
- الخطَّة تتضمَّن تطوير مرافق المعالجة وخطوط النَّقل من الغاز الطَّبيعي إلى المستهلك النهائي.
*ثانياً قرارات وتشريعات تتعلَّق بتحديث القطاع العام: *- اعتماد المرحلة الاولى من أًطُر الكفايات الفنيَّة لوظائف: الموارد البشرية، والتحوُّل الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والشؤون القانونية، وإدارة المشتريات، وإدارة المخزون الحكومي، والإعلام والاتصال، ومقدمي الخدمات، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية.
- إقرار نظامين للتَّنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعيَّة ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
*ثالثاً: قرارات لتحفيز الأنشطة والقطاعات الاقتصاديَّة وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين: *- الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمان لسنة 2026م، تسهيلاً على الأعمال والمنشآت.
https: //petra.
gov.
jo/ar/url/3Xcul35M2n.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك