أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بإجراء تعديلات واسعة على قانون الانتخابات العامة الفلسطينية، شملت توسيع المجلس التشريعي وتعزيز تمثيل النساء والشباب، ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية والوطنية المقبلة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"، فإن التعديلات الجديدة تستهدف" تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي".
ومنذ سنوات، تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي حُلّ بقرار رئاسي في 2018، بينما تعود آخر انتخابات تشريعية فلسطينية إلى 2006.
نص القرار الرئاسي على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200 عضو، إلى جانب خفض نسبة الحسم الانتخابية من 2% إلى 1%، في خطوة من شأنها توسيع فرص تمثيل القوائم الصغيرة داخل البرلمان المقبل.
كما شملت التعديلات رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية من 16 إلى 20 مرشحًا، مع فرض تمثيل نسائي أكبر عبر اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية.
وفي إطار توسيع مشاركة الشباب، خُفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي من 28 عامًا إلى 23 عامًا، بما يتيح لفئات عمرية أصغر خوض المنافسة السياسية والمشاركة في المؤسسات المنتخبة.
ومن المنتظر أن يصدر عباس مرسومًا رسميًا للدعوة إلى انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، والتي كان قد دعا الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه للمشاركة فيها.
وبموجب النظام الانتخابي الجديد، سيصبح الفائزون بعضوية المجلس التشريعي أعضاء حكميين في المجلس الوطني الفلسطيني ممثلين للوطن.
" استكمال البناء الديمقراطي"والخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى خلال 2027، في إطار مسار سياسي تقول القيادة الفلسطينية إنه يهدف إلى استكمال البناء الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية.
وصادق عباس مطلع يونيو/ حزيران الجاري على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، استنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة ترتيب البيت السياسي الفلسطيني بعد سنوات من الانقسام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك