«الاقتصاد السعودي» يحفظ حقوق أجيال المستقبل برؤية تخطيط شمولية

يمضي الاقتصاد السعودي قدماً نحو تحقيق المزيد من الازدهار ولبناء مستقبل يحفظ حقوق الأجيال القادمة ويضمن الرفاهية لهم مرسخاً مكانته الإقليمية والدولية حيث تراجع الاعتماد على النفط بشكل كبير وتجاوزت مساهمة الأنشطة الغير نفطية في إجمالي الناتج المحلي 55، 5 %، مما يؤكد على استمرار نجاح سياسات واستراتيجيات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للبلاد التي باشرتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030 التي أحدثت تحولا تاريخيا في مسار تطوير مختلف القطاعات كالسياحة والصناعة والتجارة والطاقة وعملت على توسيع دور الطاع الخاص، وتظهر البيانات الرسمية الحديثة أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة (3.

0 %)، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025، حيث ساهمت بمقدار (1.

7) نقطة مئوية، وساهمت الأنشطة النفطية بمقدار (0.

8) نقطة مئوية كما ساهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار (0.

3) و(0.

2) نقطة مئوية على التوالي، وقد أظهرت مختلف المؤشرات تحقيق المملكة قفزة بأكثر من 20 مرتبة لترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي(IMD) من39 عام 2018 إلى المرتبة 17 عالمياً، كما واصل الناتج المحلي الإجمالي تقدمه ليتخطى حاجز الـ 4 تريليون ريال وصولاً إلى 4.

9 تريليونات ريال متجاوزاً الهدف المرحلي للعام 2025، وتواصل المملكة الطريق موطدة لمكانتها كقوة اقتصادية وسياسية أولى في المنطقة ووجهة عالمية للأحداث والفعاليات، ومنصات المنافسات الرياضية والجوائز الفنية والثقافية، والمؤتمرات والمبادرات الاقتصادية والصناعية والبيئية وغيرها، فخلال عشر سنوات كانت محط اهتمام كافة الفئات من مختلف الاهتمامات، مستضيفة مهرجانات ومناسبات كبرى، من كل مجال، فاستضافت رالي دكار لسبع سنوات، وهي تستعد لاستضافة كأس آسيا للعام 2027، واكسبو 2030 لتتوج هذه المسيرة بالفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم للعام 2034.

وقد أثبتت الأحداث الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة أن الاقتصاد السعودي قوي ومرن ويمتلك حصانة وسبل وقاية قادرة على تجنيبه سلبيات مختلف المؤثرات والمعوقات الخارجية بما فيها الأزمات الطارئة والحروب الإقليمية إضافة إلى السياسات الدولية العامة والحمائية المتقلبة، وقد أبرز تقرير صدر مؤخرا من طرف صندوق النقد الدولي ذلك حيث أكّد أن الاقتصاد السعودي شهد زخمًا قويًا في مطلع العام 2026م، بعد أن سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.

5 % في العام 2025م، مدعومًا بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار" أوبك+"، واستمرار قوة الأنشطة غير النفطية بفضل الطلب المحلي، مع استمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، وتباطؤ معدل التضخم إلى ما دون 2 %، كما أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة والشحن أثرت على الاقتصاد، إلا أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على التكيّف والمرونة، مدعومًا بجهود الحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية، كما أسهم في دعم استمرار النشاط الاقتصادي.

وأوضح البيان أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة، بفضل قوة أساساته، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب متانة القطاع المصرفي، الأمر الذي عزز قدرة المملكة على امتصاص الصدمات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، كما تطرق التقرير إلى متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة، مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أشاد التقرير بجهود الحكومة في احتواء الأثر الاقتصادي للتطورات الإقليمية، ومواصلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب استمرار جهود الاستدامة المالية على المدى المتوسط، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، ويسهم في دعم التنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، وأشار التقرير إلى مسار الإصلاحات التي انطلقت في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أنها أسهمت خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوكمة، وتحسين صناعة السياسات، وتعزيز مرونة الاقتصاد، ودعم التنوع الاقتصادي، بما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي غير النفطي.

نجحت برامج ومبادرات رؤية 2030 المدعومة ببعد النظر والمرونة الفكرية التي يتمتع بها المخطط والمنفذ في تفكيك الارتباط بين تطورات اسعار النفط والاقتصاد وأصبح القطاع الغير النفطي رافد أساسي ورئيسي فرض نفسه في السنوات التي تلت إطلاق الرؤية وأصبح الاستقرار المالي للدولة عنوان لنجاح خطط التنوع الاقتصادي، كما صارت الانشطة غير النفطية تمثل أكثر من نصف الاقتصاد السعودي بنسبة تزيد عن 55 % مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ووصل معدل نمو التاج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية 4.

9 % في العام 2025، مدفوعاً باستمرار توسع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وأظهرت آخر التقارير الرسمية الصادرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2026م، بنسبة (3.

0 %)، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2025، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة (2.

9 %) لكلٍ منهما، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة (1.

5 %)، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2025 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا انخفاضًا بنسبة (1.

2 %).

كما مكنت الرؤية القطاع لخاص السعودي وجعلته محركا اساسياً للاقتصاد والمستوعب الأكبر لوظائف السعوديين خلال السنوات الاخيرة، حيث تظهر المؤشرات بلوغ نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، 51 % مرتفعة من 44 % منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476 مليار ريال لتتجاوز بذلك مستهدف العام 2025.

ونما عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف منشأة في عام 2016 إلى أكثر من 1.

7 مليون منشأة في عام 2025.

سياسات واستراتيجيات التنويعوانعكس نجاح سياسات واستراتيجيات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد للبلاد إيجابا وبشكل ملموس على الحياة الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية في المملكة بدء بتراجع معدل البطالة إلى 7.

2 %، مقترباً جداً من مستهدف 2030، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35 %، مقتربة من الهدف البالغ 40 %، كما سجل الإنفاق السياحي مستوى قياسياً عند 304 مليارات ريال، بالتوازي مع توسع البنية التحتية، حيث ارتفع عدد الغرف المرخصة بأكثر من 110 % خلال عامين، وبلغ عدد السياح 123 مليون زائر، متجاوزاً الهدف البالغ 100 مليون، ما دفع إلى رفع المستهدف إلى 150 مليونا، وتنامت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بخمسة أضعاف لتصل إلى 133 مليار ريال في العام 2025 مقارنة بـ 28 مليار ريال في العام 2017، وتجاوز عدد الشركات التي افتتحت مقراتها الإقليمية في المملكة 700 شركة عالمية، محققة قفزة من 44 شركة عالمية في عام 2021.

كما تنوعت حلول الدعم السكني المختلفة التي عملت عليها (رؤية المملكة 2030) من تقديم التمويل العقاري، وزيادة المعروض العقاري وتنويعه، وتسهيل وصول المواطنين من خلال منصات إلكترونية، وتنظيم السوق والعلاقة ما بين أطرافه، عبر الأنظمة واللوائح المستحدثة؛ مما انعكس على ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى (66.

24 %)، بعد أن ظل لسنوات طويلة عند مستويات لا تتجاوز (47 %)، كما أفضى نجاح تلك البرامج والمبادرات إلى تنظيم وتمكين القطاع غير الربحي، وتحسين آليات عمله وزيادة وتنوع فرص تمويله ليشارك القطاعين العام والخاص رحلة التنمية لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من (0.

2 %) إلى (1.

4 %).