أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فتح باب التقدم أمام شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التبريد والتكييف للاستفادة من مشروع دعم وتأهيل مركز متخصص لاسترجاع واستصلاح غازات التبريد.
يأتي ذلك في إطار التزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات بروتوكول مونتريال والخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
ودعت الوزارة الشركات الراغبة في الاستفادة من المشروع إلى تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة « https: //ps.
mecc.
gov.
qa/ozone»، واستكمال جميع المتطلبات والمستندات اللازمة، في موعد أقصاه 5 يوليو المقبل.
وأكدت الوزارة أن اختيار الشركة المستفيدة سيتم وفق عملية تقييم فني وإداري شاملة تنفذها لجنة متخصصة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف اختيار شركة واحدة تمتلك المقومات اللازمة لتشغيل مركز استصلاح غازات التبريد وفق أفضل المعايير البيئية والفنية المعتمدة دولياً.
وأوضحت أن معايير التقييم ستشمل جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية، وكفاءة البنية التحتية المتوفرة لديها، وخططها الفنية والتسويقية، وقدرتها على إدارة عمليات الاسترجاع والاستصلاح بكفاءة عالية، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير السلامة والجودة وأنظمة التتبع والتوثيق والتقارير الدورية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الأداء.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في حماية البيئة ودعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة، بما يسهم في الحد من انبعاثات الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون والغازات الدفيئة، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير غازات التبريد وإعادة استخدامها بدلاً من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة.
وبيّنت الوزارة أن التقديم متاح للشركات الحاصلة على ترخيص تجاري أو صناعي ساري المفعول في قطاع التبريد والتكييف، والتي تمتلك خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال، مع ضرورة تقديم خطة عمل متكاملة تتضمن الجوانب التشغيلية والفنية، وآليات جمع واسترجاع الغازات، وخطط التسويق، والنموذج المالي للمشروع، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء وخطط إدارة المخاطر.
وأكدت أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة غازات التبريد المستعملة، من خلال تأهيل شركة من القطاع الخاص لتكون جهة معتمدة لاسترجاع واستصلاح هذه الغازات وفق أفضل الممارسات البيئية والصناعية العالمية، بما يدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الضارة والمحافظة على البيئة.
وشددت وزارة البيئة والتغير المناخي على أن هذه المبادرة تجسد التزامها بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع دوره في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز مكانتها الرائدة إقليمياً ودولياً في مجال حماية البيئة والوفاء بالتزاماتها البيئية العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك