شهدت الحكومة خطوة جديدة ضمن برنامج إصلاح المالية العامة، تمثلت في توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومي، بإجمالي 196 مليار جنيه، في واحدة من أكبر عمليات تسوية المديونيات المتبادلة داخل أجهزة الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي الاتفاقيتان في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة المراكز المالية للهيئات العامة والجهات الاقتصادية، ومعالجة التزامات متراكمة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يسهم في تحسين استغلال الأصول العامة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار والشركات التابعة للقابضة للمياهوتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 62.
2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، فيما شملت الاتفاقية الثانية تسوية مديونيات مستحقة على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح بنك الاستثمار القومي بقيمة 133.
5 مليار جنيه، إضافة إلى نحو 306 ملايين جنيه مستحقة على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وتستهدف التسويات الجديدة تحسين الهياكل التمويلية للجهات الحكومية، وتعزيز قدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية والتشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول المملوكة للدولة وإظهار المراكز المالية الحقيقية للهيئات المختلفة.
استمرار توجه الحكومة نحو معالجة التشابكات الماليةكما تعكس هذه الخطوة استمرار توجه الحكومة نحو معالجة التشابكات المالية التاريخية بين المؤسسات العامة، وهو المسار الذي بدأ خلال السنوات الماضية عبر تسويات كبرى شملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعددًا من الهيئات الاقتصادية، بهدف تقليل الديون المتبادلة داخل القطاع الحكومي وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
وقالت مصادر مسؤولة لـ" الرئيس نيوز" إن إغلاق هذه الملفات القديمة يفتح المجال أمام رفع كفاءة أداء الجهات المعنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على معالجة التشوهات المالية المتراكمة وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأصول والالتزامات الحكومية.
وأكدت المصادر أن التسويات الجديدة من المقرر أن تتيح لبنك الاستثمار القومي تحسين جودة أصوله واسترداد جزء كبير من حقوقه التاريخية، بما يدعم جهود إعادة هيكلته وتعزيز دوره الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
كما تمنح الجهات المدينة، خاصة في قطاعي المياه والتنمية الزراعية، فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والانطلاق من مراكز مالية أكثر وضوحًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك