الاستعلام عن الممتلكات فى دعاوى النفقة.. هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة.

هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟ "، استعرض خلاله مسألة تفعيل المحاكم الاستعلام اللخظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم بقضايا النفقة؛ والمحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة التي تتجه لربط وزارة العدل والبنك المركزي وشركة أي سكور وبنك ناصر الاجتماعي وشركات الاتصالات إلكترونيًا، بهدف دقة تحديد المستوى المادي للمدعى عليه و تسريع تنفيذ أحكام النفقات والمطالبات القضائية، وإخطار المحكوم عليهم، وتسهيل تحصيل الحقوق، وتقليل فرص التهرب من تنفيذ الأحكام النهائية.

المحاكم المختصة بقضايا النفقات ستتمكن من الاستعلام إلكترونيًا عن بيانات تساعد في التحري عن الحالة المالية للمدعى عليه عند تقدير النفقة، بدل الاعتماد على الإجراءات التقليدية فقط، وذلك من خلال إدراج الممتنعين عن السداد في قواعد الاستعلام الائتماني الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقة أو الرسوم والمطالبات القضائية ولم يلتزموا بالسداد، سيتم إدراجهم ضمن العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مما يؤثر على تعاملاتهم البنكية والائتمانية.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.

هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟ حيث أثار الإعلان عن تفعيل آليات الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة حالة من الجدل داخل الأوساط القانونية، بين مؤيد يرى فيه خطوة ضرورية لضمان حصول الزوجات والأبناء على حقوقهم المالية، ومعارض يتخوف من أن يؤدي ذلك إلى المساس بضمانات دستورية وقانونية مستقرة، في مقدمتها مبدأ سرية الحسابات البنكية والبيانات المالية للأفراد.

الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة.

هل يتعارض مع مبدأ سرية الحسابات؟

لابد من التفرقة بين التحري عن مصادر الدخل والثروة بهدف تنفيذ حكم نفقة.

وبين رفع السرية المصرفية عن الحسابات البنكية.