العراق يتحرك لتمديد اتفاقية "كركوك–جيهان" ويبحث عن مسارات بديلة

يتحرك العراق لتأمين استمرار صادراته النفطية عبر المنفذ التركي، بعدما طلب من أنقرة تمديد اتفاقية خط أنابيب كركوك–جيهان لمدة عام إضافي على الأقل، بالتزامن مع مساعٍ حكومية لتطوير مسارات تصدير بديلة تقلل الاعتماد على المنافذ الجنوبية.

وقال مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن الموقع الرسمي للشركة، إن بغداد قدمت طلباً إلى تركيا لتمديد الاتفاقية الحالية، التي تنتهي في 27 تموز المقبل، بهدف منح الجانبين مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد.

وتحكم الاتفاقية الحالية صادرات الخام العراقي عبر خط كركوك–جيهان، أحد أبرز منافذ التصدير الشمالية للعراق، فيما لا تزال بغداد وأنقرة تبحثان مسودة اتفاق بديل للمرحلة المقبلة.

وأضاف نزار أن العراق صدّر 12 مليون برميل من النفط الخام عبر موانئه الجنوبية منذ بداية حزيران وحتى الآن، في مؤشر إلى استمرار اعتماد بغداد على منافذها الجنوبية بالتزامن مع سعيها للحفاظ على مسار التصدير الشمالي.

تأتي الخطوة العراقية بعد استئناف صادرات خام كركوك إلى ميناء جيهان التركي في آذار الماضي، عقب اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، نص على توجيه الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية وبدء التصدير بطاقة أولية بلغت 170 ألف برميل يومياً.

وكان خط كركوك–جيهان قد توقف منذ آذار 2023، بعد حكم تحكيم دولي ألزم تركيا بدفع 1.

5 مليار دولار للعراق، قبل أن تعود الجهود لإعادة تشغيل الخط ضمن تفاهمات بين بغداد وأربيل وأنقرة.

ويمثل طلب التمديد محاولة عراقية لتجنب فراغ قانوني في إدارة خط التصدير بعد انتهاء الاتفاقية أواخر تموز من هذا العام، ومنح المفاوضات مع تركيا وقتاً إضافياً للتوصل إلى اتفاق أوسع وأكثر استقراراً.

ويأتي طلب بغداد تمديد اتفاقية خط كركوك–جيهان في إطار مساعيها لتعزيز مرونة منظومة تصدير النفط وتوسيع المنافذ المتاحة أمام الخام العراقي.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط عبد الصاحب بزون قد أكد في نيسان الماضي إلى أن الخط يمكن أن يسهم في تصدير نحو 600 ألف برميل يومياً، مع طاقة تصميمية تصل إلى 1.

6 مليون برميل يومياً.

كما تؤكد الوزارة أنها تعمل على استثمار مختلف المنافذ المتاحة لتصدير النفط الخام وتطوير البنى التحتية المرتبطة بها، بالتوازي مع دراسة مشاريع استراتيجية أخرى، من بينها مشروع أنبوب العراق–الأردن باتجاه ميناء العقبة، بهدف تعزيز استقرار الصادرات وتقليل تأثرها بالتحديات الإقليمية.