يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” بدء تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة للذهب في مصر بنهاية العام الجاري، باستثمارات تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، على أن تبدأ مرحلة الإنتاج خلال عامي 2027 أو 2028، وفق ما أعلنه رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات بالبنك أيمن الزغبي لـ“بلومبرج”.
وفي ديسمبر 2025، وقع البنك المركزي المصري و“أفريكسيم بنك” مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية، بهدف تعزيز احتياطيات البنوك المركزية وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج أفريقيا، ضمن خطة لإنشاء منظومة متكاملة داخل مصر تشمل مصفاة معتمدة دولياً ومرافق تخزين آمنة وخدمات تداول وتمويل مرتبطة بالذهب.
مصر تتحول لمنصة إقليمية للذهبوأوضح الزغبي أن مشروع بنك ومصفاة الذهب يمثل خطوة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز دولي لصناعة وتداول الذهب، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ المصفاة بنهاية 2026، بعد الانتهاء من تحديد الموقع النهائي واختيار الشركاء وآليات التنفيذ.
وأضاف أن المصفاة ستتولى عمليات التكرير وتحويل الذهب إلى سبائك قابلة للتداول عالميًا، بينما من المتوقع الإعلان عن خطوات تنفيذ “بنك الذهب” خلال الربع الثالث من 2026، عقب الانتهاء من دراسة الجدوى بالتعاون مع شركة “ماكنزي” العالمية.
استثمارات ودراسات لدعم المشروعوأشار الزغبي إلى أن تكلفة المصفاة قد تصل إلى 100 مليون دولار، بينما يجري حاليًا تحديد الحجم الاستثماري الخاص بالبنك، في إطار خطة لإنشاء منظومة مالية متكاملة تدعم تجارة الذهب داخل القارة الأفريقية.
ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز موقعها في قطاع التعدين، مدعومة بمبادرات لجذب الاستثمارات العالمية، من بينها مسوحات جيوفيزيائية في عدد من المناطق الواعدة.
تمويلات واسعة ودعم لقطاعات استراتيجيةوكشف الزغبي أن البنك ضخ خلال الربع الأول من العام الجاري ما بين 600 و700 مليون دولار لتمويل قطاعي الكهرباء والبترول في مصر، لتغطية واردات المواد الخام وسداد مستحقات الشركاء الأجانب ودعم مشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن مصر تستحوذ على نحو 25% من إجمالي محفظة قروض البنك، بإجمالي تمويلات تجاوزت 40 مليار دولار منذ تأسيسه، وبمحفظة قائمة تقارب 9 مليارات دولار حتى أبريل الماضي، باعتبارها أكبر مساهم في المؤسسة.
وأشار إلى أن البنك يدعم شركات مصرية في تنفيذ مشروعات خارجية في أفريقيا والخليج، من خلال خطابات ضمان وتمويل جزئي للتكلفة الاستثمارية، حيث تنفذ شركات مصرية حالياً مشروعات بمليارات الدولارات في السعودية والإمارات وسلطنة عمان والجزائر بالتعاون مع شركاء دوليين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك