أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنّ التوسع في الطاقة الفندقية يُمثّل أولوية لتحقيق مستهدف الدولة المصرية باستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال لدعم نمو القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير السياحة والآثار، أنّ القطاع السياحي المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية تدعم نموه المستدام، مشيرًا إلى أنّ دمج أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الترويج السياحي أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري بالأسواق الدولية، واستهداف الأسواق الأكثر ملاءمة وتعظيم العائد من الحملات الترويجية.
وأضاف أنّ تحقيق مستهدفات القطاع يتطلب التوسع في أنماط الإقامة المختلفة، بما في ذلك استحداث «بيوت الإجازات»، إلى جانب تطوير الحوافز الاستثمارية وربطها بسرعة التنفيذ والالتزام بالأولويات الوطنية، مع تعزيز معايير الاستدامة البيئية والطاقة.
كما أكد فتحي أهمية بناء منظومة موحدة لجمع وإدارة البيانات تعتمد على منهجيات ونماذج واضحة وقابلة للتطوير، مشيرًا إلى أن تقييم مرونة القطاعات الاقتصادية يجب أن يستند إلى قدرتها على التعافي من الأزمات، لافتًا إلى أن قطاع السياحة أثبت قدرة كبيرة على استعادة معدلات النمو رغم التحديات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقدته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والتنموية.
دعم أهداف التنمية المستدامةمن جانبهم، شدد ممثلو الوزارات المشاركة على أهمية التكامل الحكومي في تنسيق السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق أسس علمية تدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار ممثلو الوزارات إلى أنّ البنك الدولي طرح عددًا من القطاعات المقترحة ضمن أولويات الاستثمار، تمهيدًا لاستكمال المشاورات الحكومية ووضع السياسات والإصلاحات الداعمة لها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك