بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرارات الجمعية العمومية العادية الأخيرة، والتي استهدفت تعزيز دور الغرفة في الدفاع عن مصالح أعضائها، وتحسين بيئة العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية، والتعامل مع الملفات التنظيمية والضريبية والفنية التي تهم القطاع.
تحسين بيئة العمل بالمنشآت والمطاعم السياحيةوأكدت الغرفة أن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية جاءت استجابة للمطالب والمقترحات التي طرحها أعضاء الجمعية، وتهدف إلى تحقيق مزيد من التواصل الفعال بين مجلس الإدارة والأعضاء، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية.
الإسراع في تنفيذ مشروع تقسيم الشعب وانتخاب رؤسائهاوتضمنت القرارات مطالبة مجلس إدارة الغرفة بالإسراع في تنفيذ مقترح تقسيم الشعب المختلفة وانتخاب رئيس لكل شعبة، بما يحقق تمثيلًا أفضل لأعضاء الجمعية العمومية، ويعزز من مشاركة مختلف الأنشطة السياحية في عملية اتخاذ القرار.
تنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لحل الملفات الضريبيةكما قررت الجمعية العمومية التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لعقد اجتماع موسع يضم ممثلي وزارة المالية ولجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، لبحث المشكلات المتعلقة بالضرائب والمنازعات الضريبية وضريبة الملاهي، والعمل على التوصل إلى حلول عملية تخدم المنشآت السياحية.
توضيح العلاقة القانونية مع نقابة المهن الموسيقيةوفي إطار تنظيم العلاقة بين المنشآت السياحية والجهات المهنية، قررت الجمعية العمومية توجيه كتاب دوري للمنشآت السياحية لتوضيح أن نقابة المهن الموسيقية تتعامل قانونًا مع الفنانين والموسيقيين الأعضاء بها، وليس مع المنشآت السياحية بشكل مباشر، وأن أي رسوم تفرضها النقابة تكون على الفنان أو الموسيقي وفقًا للقانون، وليس على المنشأة السياحية.
كما شددت الجمعية العمومية على ضرورة قيام المنشآت بإرسال شكاوى جماعية إلى الغرفة في حال وجود أي مشكلات مشتركة، بما يتيح التعامل معها بصورة مؤسسية أكثر فاعلية.
الفصل بين الفقرة الفنية والحفلات الخاصةوأقرت الجمعية العمومية ضرورة توضيح الفرق بين الفقرة الفنية المدرجة ضمن ترخيص المنشأة السياحية، والحفلات أو الفعاليات الخاصة التي تتطلب موافقات وإجراءات إضافية ورسوم مستقلة، بما يضمن التزام المنشآت بالضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط.
استعراض جهود الغرفة والاتحاد في ملف المنازعات الضريبيةوأشادت الجمعية العمومية بالجهود التي بذلها الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن إنشاء لجنة رفيعة المستوى ولجان فرعية متخصصة للنظر في المنازعات الضريبية الخاصة بالقطاع السياحي، فضلًا عن تحقيق تقدم ملموس في معالجة عدد من الملفات العالقة وتصحيح بعض الإجراءات.
كما أكدت الجمعية العمومية متابعة ملف الرسوم التي تحصل دون سند قانوني، حيث تم رفع الأمر إلى الجهات المختصة من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وفي جانب تنمية الموارد، قررت الجمعية العمومية إحالة المقترحات المقدمة الي المستشار القانوني للاتحاد المصري للغرف السياحية لدراستها، والتي تضمنت:دراسة إقامة مشروعات استثمارية مملوكة للغرفةبحث إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات تخدم أعضاء الغرفةتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية المتاحةتنمية الإيرادات من خلال استثمارات تحقق عائدًا مستدامًاالتأكيد على الالتزام باشتراطات الفقرة الفنيةوشددت الجمعية العمومية على أهمية التزام المنشآت السياحية بالاشتراطات المنظمة للفقرة الفنية وعدم مخالفتها، تجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قد تصل إلى إلغاء الفعالية من جانب الجهات المختصة.
متابعة تقنين الرسوم المفروضة على المنشآت والمطاعم السياحيةكما قررت الجمعية العمومية تكليف مجلس الإدارة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة الوزارية المختصة بشأن تقنين ومراجعة الرسوم المطبقة على المنشآت والمطاعم السياحية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة ودعم الاستثمار السياحي.
إصدار تعليمات دورية بشأن الشكاوى الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك