قال الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن الهيئة تضع ثلاثة شروط أساسية عند تنفيذ أي مشروع لتوطين الأجهزة الطبية أو المستلزمات أو الأدوية داخل مصر، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على التصنيع المحلي فقط، وإنما يمتد إلى بناء قدرات وطنية مستدامة تدعم القطاع الصحي وتعزز تنافسيته.
اكتساب الخبرات الفنية والمعرفية وتعميقها محلياوأضاف خلال كلمته على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنقله قناة اكسترا نيوز في بث مباشر، أن الشرط الأول يتمثل في نقل التكنولوجيا إلى مصر بما يضمن اكتساب الخبرات الفنية والمعرفية وتعميقها محلياً، بينما يركز الشرط الثاني على الالتزام بنفس معايير الجودة المستخدمة في المنتج الأصلي، بما يضمن تقديم منتجات مطابقة للمواصفات العالمية.
تصدير المنتجات إلى دول إفريقية وعربيةوأكد أن الشرط الثالث يتمثل في تصدير هذه المنتجات من مصر إلى مختلف الدول الإفريقية والعربية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعات الطبية.
وأشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد إلى أن البيانات والمعرفة أصبحتا من أهم ركائز الأمن الصحي الحديث، ما دفع الدولة المصرية إلى مواصلة الاستثمار في بناء منظومات رقمية متطورة تدعم كفاءة التخطيط وصناعة القرار وتعزز استدامة الخدمات الصحية.
وأوضح أن الهيئة عملت على تطوير منظومة إدارة المخزون والإمداد الطبي والتحليلات الذكية بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وضمان توافر المنتجات الحيوية والطبية بصورة مستدامة.
وأكد ستيت أن هيئة الشراء الموحد بذلت أقصى الجهود في مجال التخطيط الاستباقي للاحتياجات الصحية، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تتيح إدارة عمليات الشراء والإمداد بكفاءة وشفافية.
ولفت إلى أن هذه المنظومة لا تتطلب أي تواصل مباشر بين الجهة الطالبة والمورد إلا عند مرحلة التسليم، موضحاً أنها تضم مئات الملايين من الطلبات والأصناف المتداولة بين الموردين والجهات المستفيدة، بما يعزز الحوكمة الرقمية ويرفع كفاءة إدارة الموارد الصحية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك