حين تكون قرارات وزارة الأشغال عبئا على البلديات

اثار قرار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن بإخراج الشارع الممتد من منطقة البكالوريا وحتى دوار شاكر في الفحيص وشوارع أخرى في البلدات من تصنيفه السابق كشارع نافذ وإعادته إلى مسؤولية بلدية الفحيص، موجة من التساؤلات والاستغراب حول الأسس التي استند إليها هذا القرار، وحول مدى انسجامه مع المصلحة العامة والتوجهات الحكومية المعلنة الداعية إلى دعم البلديات وتمكينها لا تحميلها أعباء إضافية.

فالقرار لا يتعلق بطريق فرعي أو مرفق محدود الأهمية، بل بشارع رئيسي يشكل شرياناً حيوياً يربط الفحيص بماحص والسلط حتى الأغوار ويخدم آلاف المواطنين يومياً، الأمر الذي يجعل أي تغيير في وضعه الإداري أو المالي قراراً ذا انعكاسات مباشرة على مستوى الخدمات والبنية التحتية والقدرة التشغيلية للبلدية.

والأخطر من القرار ذاته أنه يعكس نهجاً إدارياً يثير المخاوف من تغليب المركزية على الشراكة المؤسسية، ومن اتخاذ قرارات تمس المجتمعات المحلية دون حوار كافٍ مع الجهات المعنية أو دراسة واضحة لتداعياتها المالية والخدمية.

وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى إدراك الوزارة لحجم الأعباء التي ستتحملها البلدية نتيجة هذا الإجراء، وحول الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى تغيير واقع إداري ظل مستقراً لعقود طويلة.

المشكلة لا تكمن في القرار فحسب، بل في الرسالة التي يحملها.

إذ يبدو وكأن بعض الجهات المركزية ما زالت تتعامل مع البلديات باعتبارها الحلقة الأضعف التي يمكن تحميلها المسؤوليات والأعباء متى شاءت، دون الالتفات إلى إمكاناتها المالية أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وإذا كانت الحكومات تتحدث باستمرار عن اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، فإن الممارسات على أرض الواقع يجب أن تعكس هذه التوجهات.

أما أن يتم نقل مسؤولية طرق رئيسية إلى البلديات دون توافق أو تشاور حقيقي، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى انسجام القرارات التنفيذية مع السياسات الحكومية المعلنة.

ومن حق المواطنين أن يتساءلوا: ما هي المبررات الفنية التي استند إليها الوزير في اتخاذ هذا القرار؟ وما هي الدراسات التي أثبتت أن بلدية الفحيص قادرة على تحمل الكلف الإضافية الناجمة عنه خاصة وأن هذا القرار حرم البلدة من التوسعة المنتظرة لجزء من الشارع الواقعة جانب البنك التجاري وتحتاج إلى جدار استنتادي؟ وهل جرى التشاور مع البلدية والجهات المحلية قبل اتخاذه؟ أم أن القرار جاء في إطار عقلية إدارية ما زالت ترى أن المركز يملك حق فرض الخيارات على الأطراف دون حوار أو شراكة؟إن وزارة الأشغال العامة والإسكان مطالبة اليوم بتقديم إجابات واضحة للرأي العام، لأن القرارات التي تمس حياة الناس والخدمات الأساسية لا يمكن أن تبقى بمنأى عن المساءلة.

فالمسؤولية العامة لا تقتصر على إصدار القرارات، بل تشمل أيضاً القدرة على تبريرها وإقناع المواطنين بجدواها وتحمل نتائجها.

والخشية الحقيقية ليست من هذا القرار وحده، بل من تكريس نهج إداري يضعف البلديات ويحمّلها مسؤوليات متزايدة دون توفير الإمكانات اللازمة، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الوزارات سنداً للمؤسسات المحلية وشريكاً لها في التنمية والخدمة العامة.

إن الدولة القوية لا تبنى بتجميع الصلاحيات في المركز أو بالتخلي عن مسؤوليات قائمة منذ عقود، وإنما ببناء شراكة حقيقية بين مؤسساتها المختلفة، واحترام الأدوار التي تؤديها كل جهة، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين.

أما الاستمرار في اتخاذ قرارات أحادية الجانب تمس الواقع الخدمي والمالي للبلديات، فإنه لا يؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان وإضعاف الثقة بين المؤسسات والمجتمعات المحلية، ويجعل المواطن يدفع ثمن الخلافات الإدارية والتقديرات غير المدروسة.

ويبقى السؤال الذي ينتظر أبناء الفحيص وماحص والمنطقة بأسرها إجابته: ما المصلحة العامة التي تحققت من نقل مسؤولية هذا الشارع وشوارع أخرى إلى البلدية؟ وهل الهدف هو تحسين مستوى الخدمة فعلاً، أم مجرد نقل الأعباء المالية والإدارية من وزارة تمتلك الإمكانات إلى بلدية تعاني أصلاً من محدودية الموارد؟إن الإجابة عن هذا السؤال لم تعد مطلباً للبلدية وحدها، بل حقاً مشروعاً لكل مواطن يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالقرارات التي تمس البنية التحتية والخدمات العامة ومستقبل التنمية المحلية.