غوغل تلاحق شبكة قرصنة استخدمت الذكاء الاصطناعي لإنشاء مليون موقع مزيف

رفعت شركة غوغل دعوى قضائية بهدف تفكيك البنية التحتية لعملية إجرامية إلكترونية واسعة النطاق يُزعم أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، الجمعة، أنها تقاضي شبكة جرائم إلكترونية صينية مزعومة تُعرف باسم «أوتسايدر إنتربرايز»، والتي تقول غوغل إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في حملاتها لإرسال رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة غوغل وعلامات تجارية أخرى بهدف سرقة كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان.

وبحسب غوغل، احتالت الشبكة مالياً على «مئات الآلاف من الضحايا»، فيما تُقدّر الخسائر بملايين الدولارات.

وأضافت الشركة أن المجموعة أنشأت 9 آلاف موقع إلكتروني مزيف، ومليون نطاق إلكتروني احتيالي، وأرسلت 2.

5 مليون رسالة نصية احتيالية إلى مستخدمي أندرويد خلال فترة أسبوعين فقط.

وقالت غوغل إن «55 ألف رسالة نصية مزعجة أبلغ عنها مستخدمو أندرويد خلال أسبوعين فقط من شهر مايو الماضي، أي بمعدل يزيد على شكويين في الدقيقة».

وأوضحت الشركة أنها تستخدم «أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، ما يمكّنها من اكتشاف عمليات الاحتيال وتنبيه المستخدمين إلى المكالمات والرسائل النصية المشبوهة، الأمر الذي أدى إلى اعتراض أكثر من 10 مليارات رسالة احتيالية شهرياً.

وأكدت غوغل أنها تتعاون مع شركات الاتصالات الأميركية الكبرى لحظر الرسائل الاحتيالية، كما تنسق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وقال متحدث باسم المكتب لموقع «تك كرانش» إن السلطات، بالتعاون مع غوغل ومختبرات «بلاك لوتس»، صادرت عدداً من النطاقات الإلكترونية التي استخدمها المجرمون، بالإضافة إلى متاجر إلكترونية وحسابات استُخدمت لاختبار خدمات التصيد الاحتيالي الخاصة بالشبكة.

وأضاف أن منصة التصيد التابعة للشبكة مكّنت المجرمين الإلكترونيين، منذ يوليو 2023، من سرقة ما لا يقل عن 3.

87 ملايين بطاقة ائتمان، مع خسائر تقديرية بلغت 1.

9 مليار دولار.

داخل شبكة «أوتسايدر إنتربرايز»في الدعوى القضائية، عرضت غوغل الأدلة التي جمعتها ضد الأشخاص المتورطين في تشغيل الشبكة، وقالت إنهم مجرمون إلكترونيون يقيمون خارج الولايات المتحدة ولا تزال هوياتهم الحقيقية مجهولة.

ووفقاً للدعوى، قامت المجموعة «ببناء وتشغيل واستخدام حزمة برمجيات متكاملة عبر الإنترنت تمكّن المجرمين، بغض النظر عن مستوى مهاراتهم التقنية، من إنشاء مواقع احتيالية مصممة لسرقة الضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة».

وقالت غوغل إن البرنامج، الذي أطلقت عليه اسم «أوتسايدر» وتبلغ كلفته 88 دولاراً أسبوعياً أو 200 دولار شهرياً، يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع مزيفة بمساعدة منصات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصة «جيميني» التابعة لغوغل.

وتنتحل هذه المواقع المزيفة هوية العديد من الخدمات والشركات، مثل مزودي خدمات الاتصالات والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية ومتاجر التجزئة.

ولجذب الضحايا إلى تلك المواقع، يتعاون أفراد الشبكة في إرسال رسائل نصية خبيثة أو شراء إعلانات رقمية.

ويتمثل الهدف الرئيسي في سرقة كلمات المرور ورموز التحقق متعددة العوامل والبيانات المالية، عبر جمع المعلومات التي يدخلها الضحايا في المواقع المزيفة وإرسالها فوراً من خلال منصة «أوتسايدر».

وكتبت غوغل في الدعوى: «يكمن جزء من جاذبية برنامج أوتسايدر في سهولة استخدامه من قبل أشخاص ذوي خبرة تقنية محدودة، إذ يمكنهم شراء البرنامج وتنفيذ أنواع مختلفة من هجمات التصيد، ثم التواصل مع أعضاء آخرين أكثر خبرة».

وأضافت أن أفراد الشبكة يستخدمون قنوات على تطبيق «تلغرام» للتعاون والتدريب وتبادل الاستراتيجيات وتطوير هجمات التصيد الاحتيالي.

وقالت الشركة إن الشبكة «تنسق أنشطتها بشكل علني ومن دون تشفير تقريباً عبر تلغرام».

وبحسب غوغل، توفر منصة «أوتسايدر» للمجرمين أكثر من 290 قالباً جاهزاً يحاكي مواقع إلكترونية حقيقية، بما يسمح بإنشاء نسخ مطابقة للمواقع الأصلية خلال دقائق، إضافة إلى أدلة إرشادية حول كيفية توظيف الشيفرات البرمجية المولدة بالذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية، ولوحة تحكم لمتابعة أداء حملات التصيد.

كما زعمت الشركة أن المجرمين استخدموا خدمات التخزين والحوسبة السحابية التابعة لغوغل لاستضافة المواقع الاحتيالية.

وقالت غوغل في الدعوى: «استُخدم برنامج أوتسايدر لإنشاء أكثر من مليون موقع تصيد احتيالي استُخدمت لسرقة ملايين الدولارات من الضحايا الأبرياء».

ولإظهار حجم العملية، أوضحت الشركة أنها رصدت أكثر من 1.

59 مليون رابط إلكتروني مرتبط بالشبكة خلال فترة خمسة أشهر فقط، من 14 نوفمبر 2025 إلى 14 أبريل 2026.

وأضافت أن الشبكة تتألف من عدة مجموعات متخصصة، تشمل مطوري برامج التصيد وقوالب المواقع، ومجموعات توفر قوائم بالأهداف تم جمعها من السجلات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي وتسريبات البيانات، ومجموعة مسؤولة عن إرسال الرسائل الاحتيالية بكميات كبيرة باستخدام بنوك الهواتف المحمولة وبطاقات الاتصال وأجهزة المودم، إضافة إلى مجموعات تتولى استثمار البيانات المسروقة وغسل الأموال.

وأكدت غوغل أن المجرمين سرقوا ما لا يقل عن 36 ألف بطاقة دفع صادرة عن مؤسسات مالية في 95 دولة.

واتهمت الشركة القائمين على الشبكة بانتحال شخصية غوغل وعلاماتها التجارية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وممارسة أنشطة إجرامية منظمة، وارتكاب عمليات احتيال إلكتروني، وتقديم إعلانات مضللة.