أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مبادرة “استعادة” من أجل حصر واستعادة الوثائق الحكومية لا سيما التاريخية منها والموجودة لدى المواطنين وعلى وجه الخصوص الذين سبق لهم العمل في القطاع الحكومي؛ بهدف تعظيم الفائدة مما تحتويه هذه الوثائق من معلومات وحفظها وصيانتها واستثمارها بالطريقة المثلى.
وأوضح المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي في تصريحه لـ”واس” أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على حفظ الوثائق الحكومية وإشراكهم في الجهود الرامية للمحافظة على الذاكرة الوطنية، وإتاحة الوثائق بعد معالجتها وتنظيمها للباحثين والدارسين والمهتمين، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق فتح القنوات المخصصة للتواصل بين المركز وعموم المواطنين، كذلك تعزيز الأمن الوطني والعمل على صيانة وتنظيم الوثائق الحكومية بمختلف السبل بما يكفل المحافظة عليها من التلف والاستخدام غير القانوني وتعزيز مسيرة التوثيق الإداري بالمملكة.
وأفاد أن هذه المبادرة تسعى إلى استعادة الخطابات والمراسلات الصادرة من الأجهزة الحكومية والواردة إليها، والخطابات والمراسلات الصادرة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وجميع ما صدر من الأجهزة الحكومية من أوعية تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال الحكومة والمرفقات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن المستهدفين من هذه المبادرة هم الأفراد الذين سبق لهم العمل في القطاع الحكومي وأُسرهم وغيرهم من جميع فئات المجتمع.
ودعا مدير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الجميع ممن يملك وثائق حكومية إلى دعم جهود المركز والتفاعل مع هذه المبادرة من خلال التواصل مع المركز مباشرة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: [email protected].
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك