«حساب المواطن» يوضح موقف أصحاب الأنشطة التجارية من استحقاق الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن مدى أحقية الأفراد الذين يزاولون أنشطة تجارية في الاستفادة من الدعم المقدم عبر البرنامج.

في حين أكد أن ممارسة النشاط التجاري لا تمنع المستفيد من الحصول على الدعم.

بشرط الالتزام بالإفصاح عن جميع مصادر الدخل واستيفاء شروط الأهلية والاستحقاق المعتمدة.

فيما بيّن البرنامج، عبر حساب “خدمة المستفيدين” على منصة إكس.

أن أصحاب الأنشطة التجارية يمكنهم التسجيل والاستفادة من البرنامج، شريطة الإفصاح عن الدخل الناتج عن النشاط التجاري بشكل صحيح ضمن بيانات المستفيد، إلى جانب استيفاء بقية الضوابط والمعايير المطلوبة.

كما لفت إلى أن استحقاق الدعم يتم تحديده وفق مجموعة من المعايير.

من أبرزها إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين، مشيرًا إلى أن الإفصاح الدقيق عن الدخل يعد من المتطلبات الأساسية لضمان احتساب قيمة الدعم بشكل صحيح.

كذلك أضاف أن المستفيد الذي تنطبق عليه شروط الأهلية والاستحقاق سيُشمله الدعم المخصص من البرنامج.

حتى وإن كان يمارس نشاطًا تجاريًا، طالما تم الإفصاح عن العوائد المالية الناتجة عن هذا النشاط.

ودعا برنامج حساب المواطن الراغبين في معرفة قيمة الدعم المتوقع إلى استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

والتي تتيح للمستفيدين تقدير مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات الخاصة بالدخل وعدد أفراد الأسرة.

بينما يأتي هذا التوضيح ضمن جهود البرنامج المستمرة للرد على استفسارات المستفيدين.

وتوضيح آليات الاستحقاق وشروط الحصول على الدعم؛ بما يضمن وصول المنافع الحكومية إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المعتمدة.

في حين تلقى الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن استفسارًا من أحد المتابعين حول إمكانية إعادة جدولة موعد الزيارة الافتراضية داخل البرنامج.

وهي أحد الإجراءات المعتمدة للتحقق من بيانات المستفيدين.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه يمكن للمستفيدين طلب إعادة جدولة موعد الزيارة الافتراضية من خلال عدة قنوات رسمية.

تشمل: التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 19912، أو عبر حساب خدمة المستفيدين “Citizen Care” على منصة إكس.

إضافة إلى خدمة “صوتك مسموع” لرفع طلبات إعادة الجدولة ومتابعتها.

وبين البرنامج أن الزيارات الافتراضية هي مقابلات تجرى عن بعد باستخدام الاتصال المرئي بين المستفيد المستقل والباحث الاجتماعي.

وذلك بهدف التحقق من صحة البيانات المقدمة، خصوصًا ما يتعلق بإثبات استقلالية السكن.