الإمارات تؤكد أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن في المنطقة

أكدت الإمارات العربية المتحدة أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي؛ بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، اليوم الاثنين، أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشادت الوزارة بالجهود الدبلوماسية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أسهمت في التوصل إلى هذا التفاهم، وبمساهمة الدول والأطراف المعنية في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى هذا الاتفاق.

ودعت الوزارة إلى أهمية مواصلة المضي قدما في المفاوضات، بما يتيح البناء على هذا التقدم وتحقيق نتائج مستدامة، مؤكدة أن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة، ويعزز فرص التنمية والازدهار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في تطور يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز التحولات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

ويشمل الاتفاق -وفق ما أُعلن حتى الآن- وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية، وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة خلال مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا.

وجاء الإعلان بعد أشهر من الحرب والتصعيد العسكري والتجاذبات السياسية والمفاوضات غير المباشرة، وسط جهود وساطة قادتها عدة أطراف إقليمية ودولية أبرزها مصر وقطر وباكستان، مما أفضى إلى صياغة مذكرة تفاهم نهائية من المنتظر توقيعها رسميا في مدينة جنيف بسويسرا يوم الجمعة 19 يونيو الجاري.

ويحمل الاتفاق أبعادا تتجاوز وقف الحرب بين واشنطن وطهران، إذ يمتد ليشمل ملفات إقليمية حساسة تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية والبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن ترتيبات مرتبطة بالساحة اللبنانية.