ضبط 12 منتحلًا لصفة طبيب وعيادات غير مرخصة في الإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ومزاولة المهنة دون ترخيص داخل عدد من المنشآت الطبية الخاصة، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المديرية على المنشآت الطبية، بهدف حماية المواطنين والتصدي للممارسات الطبية غير القانونية التي تهدد صحة وسلامة المرضى.

وأكدت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، أن فرق التفتيش التابعة للإدارة واصلت حملاتها المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ومزاولة المهنة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، داخل عدد من العيادات والمراكز الطبية الخاصة.

وأوضحت أن الحملات الرقابية شملت مراجعة التراخيص القانونية للعاملين بالمنشآت الطبية والتأكد من التزامها بالاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الطبية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشملت الحالات التي تم ضبطها داخل عدد من المنشآت الطبية الخاصة، عيادات Y Care للتجميل بفروعها الأربعة، وعيادات فاطمة عبد الفتاح للتغذية العلاجية بفرعيها، بالإضافة إلى عيادة عبد الرحمن أحمد للتغذية العلاجية، وعيادات Life Healthy للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية.

كما تضمنت المخالفات، كيان كلينيك، ومركز Perfecta لزراعة الشعر، وعيادات محمود زين للتغذية العلاجية، وعيادة خليل الخبيري للتغذية العلاجية، إلى جانب عيادة هند محمد عطية للتغذية العلاجية، وعيادة آمال محمد مدكور للتغذية العلاجية، وعيادة أماني خميس للتغذية العلاجية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع استصدار قرارات بالغلق الإداري للمنشآت المخالفة، تنفيذًا للقوانين المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

وأشار إلى أن المديرية تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات القانونية والمهنية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

وشدد وكيل الوزارة على أن مديرية الصحة بالإسكندرية تتعامل بمنتهى الحزم مع ظاهرة انتحال صفة الطبيب والعمل دون ترخيص، لما تمثله من خطر مباشر على حياة المرضى وصحتهم، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأضاف أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ، في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص، والقضاء على الممارسات غير القانونية، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية وفقًا للمعايير المعتمدة.