العربية نت - آيفون القابل للطي قد يأتي بلون واحد فقط عند إطلاقه Independent عربية - مقتل شخصين في تحطم جديدة لطائرة عسكرية في باكستان وكالة سبوتنيك - ترامب: السفن بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز والعديد منها محملة بالنفط العربية نت - فيديو: العياري يهاجم صبري لموشي: خيب آمال التونسيين رويترز العربية - أمريكا وإيران تتفقان على وقف الحرب وفتح هرمز بما دفع النفط للهبوط وكالة سبوتنيك - الخارجية الإيرانية: إنهاء الحرب في لبنان جزء من اتفاق وقف إطلاق النار Independent عربية - بوتين يوجه تهئنة حارة لترمب بمناسبة عيد ميلاده الـ 80 الجزيرة نت - شاهد.. لعبة "هاف لايف 1" العريقة تعود للحياة عبر نوكيا إن95 العربي الجديد - دنماركيون يطالبون "ميرسك" بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل العربي الجديد - حكومة بيدرو سانشيز في مواجهة أسبوع حاسم في إسبانيا
عامة

القصة الكاملة لمحامية أثارت الجدل بسبب منشور عن "الجنس التجاري"

الدستور
الدستور منذ ساعتين
1

حالة من الجدل أثارتها المحامية نسمة الخطيب عقب مناداتها بوضع إطار قانوني يحمي العاملات بالجنس أو كما فهم الكثير أنها تدعو لتقنين الجنس التجاري في مصر عبر منشور حذفته لاحقا على صفحتها على مواقع التواصل...

حالة من الجدل أثارتها المحامية نسمة الخطيب عقب مناداتها بوضع إطار قانوني يحمي العاملات بالجنس أو كما فهم الكثير أنها تدعو لتقنين الجنس التجاري في مصر عبر منشور حذفته لاحقا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

محامية تطالب بوضع إطار قانوني للجنس التجاريبدأت الأزمة بمنشور على صفحة المحامية نسمة الخطيب تطالبة بتوفير: «أنا جاية اتناقش انهارده عن موضوع العاملات بالجنس التجاري المهنة دي كدا كدا موجودة بالفعل لو فيه حد بيفكر من منظور حقوقي ونساوي هايفكر أن الستات دي بتتعرض لأمراض جنسية واعتداءات جنسية فهل الستات دي من حقها حماية من الدولة اللي عايشين تحت مظلتها الإجابة أه، لو قدرنا نحميهم حادثة يقدروا يبلغوا وياخدوا حقهم القانوني، اعتقد أنهم محتاجين إطار قانوني يحميهم».

غضب بين رواد السوشيال ميديا حول منشور المحاميةأثار المنشور غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين فسروه أنه دعوة منها لتقنين الجنس التجاري في مصر مرة أخرى وتوفير غطاء قانوني للأعمال المنافية للأداب وطالبوا بالتحقيق معها وقمع الأفكار التي تدعو لهدم قيم المجتمع ومخالفة الشرائع السماوية والأديان.

وفي إطار أخر، وقفت العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية ضد الفكرة، مشيرين إلى أن ما نشر على صفحتها رأي شخصي يخصها وحدها، بينما تضامن عدد من الأشخاص تضامنهم معها ضد هجمات العنف الرقمي ومحاولات إخضاعها للتحقيق النقابي، والتي حدثت على إثر ممارسة حقها في التعبير والدفاع عن الحقوق الصحيّة، توافقًا مع المادتين (65، 18) من الدستور المصري لعام 2014.

النقابة تحيل المحامية للتحقيقوعقب اختلاف الآراء وإثارة الجدل، أعلنت المحامية نسمة الخطيب على صفحتها الشخصين على موقع فيسبوك أنه تم إبلاغها من نقابة المحامين بالتحقيق معها اليوم في النقابة العامة بشارع رمسيس، وأنها ملتزمة بالحضور.

واتهمت نسمة الخطيب النقابة بالانجراف خلف" الصحافة" الذين فسروا المنشور بإنه دعوة لتقنين الجنس التجاري قائلة: «معظم الناس ومعاهم النقابة علي حد علمي ببوستات الأعضاء مشيوا ورا الصحافة وأني طالبت بتقنين الدعارة مع أني مكتبتش دا! مع أن اللي هايشوف كلامي هيلاقيني بقول أن الدولة مسئولة مسئولية كاملة أمام تقديم رعاية صحية».

وتابعت: « تقديم الرعاية الصحية مع تواجد الآلية لتطبيقها وتفعيل برنامج صحي هايحد من أنتشار الأمراض المنقولة جنسيًا وهايوفر للدولة ميزانية بشكل اقتصادي جزء من كلام منظمة الصحة العالمية التأثير المالي والاقتصادي، ومنها تكاليف العلاج المباشرة تشمل الفحوصات المخبرية، الأدوية والمضادات الحيوية، علاج HIV مدى الحياة، المتابعة الطبية والاستشارات، دخول المستشفيات عند حدوث مضاعفات، وقدرت بعض الدراسات أن الأمراض المنقولة جنسيًا تكلف مليارات الدولارات سنويًا من النفقات الطبية المباشرة، خسارة الإنتاجية والدخل الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا تؤدي إلى التغيب عن العمل، انخفاض القدرة على العمل، فقدان الدخل، كما أظهرت مراجعات اقتصادية أن خسائر الإنتاجية تشكل جزءًا كبيرًا من العبء الاقتصادي للأمراض المنقولة جنسيًا».

بلاغ ضد المحامية نسمة الخطيب بالتحريض على الفسقكما تقدم محامي ببلاغ ضد المحامية نسمة الخطيبة يتهمها بالدعوة علا لتقنين الدعارة وتحريضها على الفسق والفجور، وتم إحالة البلاغ للتحقيق في نيابة النزهة.

المصير القانوني للمحامية صاحبة التصريحاتومن خلال ما سبق قد يكون أمام المحامية طريقين تأديبي من خلال نقابة المحامين التي تحقق في الأمر وإذا ثبت أنها مدانة قد توقع عليها عقوبات تأديبية تتمثل في الشطب من جدول المحامين ومنعها من ممارسة المهنة، أو اللوم والإنذار والوقف لفترة محدودة عن العمل.

وعقوبة جنائية تتمثل في التحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، وازدراء الأديان باعتبار أن الزنا والدعارة وفقًا لقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، قد تصل العقوبات في قضايا التحريض على الفسق والفجور إلى الحبس أو السجن والغرامة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك