العدالة الانتقالية: لا إفلات من العقاب والعدالة حق للضحايا بعيدا عن الانتقام

أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والمطالبة بالعدالة والمساءلة يُعد حقاً مشروعاً لا يمكن تجاوزه أو التقليل من أهميته، وذلك بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا.

وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم الإثنين أن مسار العدالة الانتقالية يستند إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة ومرتكبي الانتهاكات وفق الأصول القانونية، بما يضمن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وشددت الهيئة على أن العدالة الانتقالية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية، ولا تستند إلى الانتقام أو الثأر أو استيفاء الحق بالذات خارج إطار القانون، مؤكدة أن تطبيق العدالة يجب أن يتم ضمن الأطر القانونية والمؤسسات المختصة.

كما أكدت أن العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، محذرة من أنه يؤدي إلى إنتاج مظالم جديدة بدلاً من معالجة الانتهاكات السابقة، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة المجتمعية وبناء دولة القانون.

ويأتي ذلك، عقب خروج عدة مظاهرات في مناطق مختلفة من محافظة إدلب، طالب المشاركون فيها بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات حكم النظام المخلوع، وتفعيل مسار العدالة الانتقالية، وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.

ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد ضرورة عدم السماح بدخول من وصفوهم بـ" فلول النظام" إلى المحافظة، والدعوة إلى نبذهم ومنع أي محاولات لإعادة دمج المتورطين في الجرائم والانتهاكات، مؤكدين تمسكهم بمبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا، كما تخلل المظاهرات توترات وأعمال عنف.

الداخلية السورية تؤكد ملاحقة فلول النظام المخلوعوفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية السورية أنها تتابع باهتمام بالغ التوترات التي تشهدها بعض مناطق محافظة إدلب، على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام المخلوع.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تتفهم مشاعر الغضب والألم التي خلفتها تلك الجرائم لدى الأهالي، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات" مسؤولية تتولاها الدولة عبر مؤسساتها المختصة".

دعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تخدم مسار العدالة، وتعرقل جهود ترسيخ الأمن والاستقرار.

وناشدت الوزارة كل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة عن أشخاص متورطين في جرائم أو انتهاكات، المبادرة إلى تقديمها إلى الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن ذلك يسهم في ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.