أكد النائب احمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ان قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (23) لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في تصنيف المؤسسات وفق معايير واضحة تستند إلى عدد العاملين والإيرادات السنوية طبقا للواقع الاقتصادي الذي نعيشه حاليا.
وأشار في تصريح صحفي ان القرار اعتمد معايير محدثة للتصنيف تواكب التطورات التي شهدها قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، ويمنح صورة أكثر دقة عن الحجم الحقيقي للمؤسسات وقدراتها التشغيلية والمالية، مضيفا ان التصنيف الجديد سيساهم في تمكين المؤسسات متناهية الصغر من الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتها، وفي الوقت ذاته توفير مساحة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المبادرات التمويلية والتطويرية بما يتناسب مع حجم أعمالها وإمكاناتها.
واعتبر النائب السلوم ان هذا القرار سيدعم تعزيز عدالة توزيع المزايا والمحفزات الحكومية، ويؤسس لقاعدة بيانات أكثر دقة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات واقعية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مملكة البحرين، مؤكدا في الوقت ذاته ان القرار يعكس حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحديث منظومة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والممارسات الحديثة، ويعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما أوضح ان القرار لم يكتف بمعيار واحد للتصنيف، بل اعتمد على معيارين هما عدد العمالة والإيرادات السنوية، بما يوفر صورة أكثر واقعية عن حجم النشاط الاقتصادي للمؤسسة، فهناك مؤسسات تعتمد على التكنولوجيا وتحقق إيرادات مرتفعة بعدد محدود من الموظفين، وأخرى تحتاج إلى كثافة عمالية أكبر بطبيعة نشاطها، ومن ثم فإن الأخذ بهذين المعيارين يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة والدقة في التصنيف، مما يدل على فهم عميق لطبيعة السوق وتطور بيئة الأعمال، وتنوع اختصاصات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك