برلمانية حماة الوطن بـ«النواب» تعلن الموافقة على مشروع الموازنة العامة

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمجلس النواب، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن.

وقال «العطيفي»، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تجسد دور مجلس النواب في الرقابة على الأداء الحكومي، ومتابعة إدارة موارد الدولة بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي واحتياجات المواطنين، وقدم «العطيفي» الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة على تقريرها المتسم بالموضوعية والعمق في التحليل.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولويات نواب الحزب، مشيراً إلى أن تقييم مشروع الموازنة يجب أن يتم في ضوء الظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية التي يشهدها العالم والمنطقة، وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية انعكست على تكلفة الاقتراض وخدمة الدين وأسعار السلع والطاقة، وهو ما فرض تحديات كبيرة على المالية العامة للدولة.

وتابع العطيفي: «وفي هذا السياق نُثمن جهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في مواصلة تنفيذ برامج التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين».

كما ثمن العطيفي جهود وزير التخطيط لقيامه بزيارات ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ جهات الإسناد في مشروعات البنية التحتية في عدد من المحافظات.

وخلال كلمته، أشاد «العطيفي» بما تضمنه مشروع الموازنة من مؤشرات إيجابية، وفي مقدمتها استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.

9%، والعمل على تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة من خلال رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتنشيط النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، فضلًا عن التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

واستكمل العطفي بالقول: «ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإننا نؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة، خاصة ما يتعلق بتنويع مصادر الإيرادات، ودعم الصادرات والسياحة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة».

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إقرار الموازنة فقط، وإنما في كفاءة تنفيذها وتحويل مستهدفاتها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة.