تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لعقد 3 اجتماعات متتالية غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمٌناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تداعيات تطبيق القرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، واستبداله بنظام تسعير موحد دون تدرج في المحاسبة.
التسعير الموحد للعدادات الكوديةتشهد الاجتماعات مٌناقشة طلبات إحاطة تقدم بها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، من بينهم حسن عمر حسنين، وعلي بدوي، وإيهاب منصور، وأحمد خليل خير الله، وحسين هريدي، وضياء الدين داود، وإيرين سعيد، وسارة النحاس، ومصطفى بكري، وآخرون، لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار وانعكاساته على المواطنين.
يستهدف النواب الوقوف على مدى تأثير تطبيق التسعير الموحد على أصحاب العدادات الكودية، خاصة في ظل المخاوف من زيادة الأعباء المالية على الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل، الذين قد يتأثرون بشكل مباشر بغياب نظام الشرائح الذي كان يتيح احتساب الاستهلاك بصورة متدرجة وفقًا لمعدلات الاستخدام.
آليات المحاسبة للعدادات الكوديةكما تتناول المناقشات تقييم مبررات القرار وأهدافه، ومدى توافقه مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، إلى جانب بحث إمكانية إعادة النظر في آليات المحاسبة بما يحقق التوازن بين متطلبات قطاع الكهرباء والحفاظ على مصالح المواطنين.
من المنتظر أن تستمع اللجنة إلى آراء الجهات المعنية بشأن تأثير القرار على فاتورة الكهرباء للمشتركين بنظام العدادات الكودية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب ومتابعته المستمرة للقرارات التي تمس حياة المواطنين اليومية، خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية وتكاليف المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك