أعلن النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن هذه الموافقة تأتي تقديرًا للظروف الاقتصادية والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، وحرصًا على استمرار جهود التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز معدلات النمو الاقتصاديوقال إمام، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن مشروع الموازنة يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية التي تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استمرار الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد أهم المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث، لما حققته من نقلة نوعية في القرى المصرية من خلال تطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، مضيفا أن النجاحات التي حققتها المبادرة تستوجب استمرار دعمها واستكمال مراحلها المختلفة، بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية، ويسهم في تعزيز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إمام إلى أنه مع إعلانه الموافقة من حيث المبدأ على مشروع الموازنة، فإنه يتطلع إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز معدلات الإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةكما دعا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى جميع فئات المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامةمن جانبه، قال النائب وليد خطاب: لدى ملاحظات، وهى أن الوثيقة تبنت الربط بين خطة وزارة التخطيط وموازنة وزارة المالية، فما هي الضمانات لعدم الخلط بين مخصصات الخطة الاستثمارية والموازنة وعدم تعثر تنفيذ المشروعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك