ترمب: النفط يعبر «هرمز».. فانس لإيران: لن تنالوا الأموال المجمدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن سفناً محملة بالنفط بدأت الخروج من مضيق هرمز.

وقال في منشور على منصة «إكس»، اليوم (الإثنين): «السفن بدأت في التحرك من مضيق هرمز، وهي تسير عبر الطريق السريع الجنوبي، وهو آمن تماماً ومؤمّن ونظيف».

وأضاف أن «هناك أيضاً مسارات أخرى للملاحة».

وأفاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن العديد من التفاصيل لا تزال قيد النقاش والتوضيح فيما يتعلق بالملف الإيراني، لافتاً إلى أن واشنطن تتوقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة «دون قيود وعلى المدى الطويل».

وأكد في مقابلة مع شبكة CNBC، اليوم، أن الولايات المتحدة ستراقب مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات في إطار أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية.

وذكر أن أي اتفاق مع إيران قد يتضمن «آلية تحقق من مرحلتين» لضمان الالتزام ببنوده، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الآلية.

وكشف فانس أن وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيمثلان إيران في مراسم التوقيع في سويسرا الجمعة، مضيفاً: «نتوقع إصدار نص الاتفاق هذا الأسبوع».

لا نص حول الأموال المجمدةوأعلن أنه لا يوجد أي نص في الاتفاق يقضي بمنح إيران 24 مليار دولار، لافتاً إلى أن الإيرانيين يحاولون بيع الوهم لجمهورهم بحديثهم عن الحصول على أموال مجمدة.

وشدد فانس على أن «التفتيش أولاً ثم إنهاء البرنامج النووي، وبعدها سيتم الحديث عن الأموال المجمدة».

وبشأن الأصوات الرافضة للاتفاق في إسرائيل، قال فانس: «أعتقد أن هناك من يقبل بالاتفاق في إسرائيل»، وأضاف: «إسرائيل سيكون لها بالتأكيد مقعد على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد»، على حد قوله.

من جانبها، أفادت الخارجية الإيرانية، اليوم (الإثنين)، أن القرار النهائي بشأن آلية وشكل توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن سيتم اتخاذه اليوم أو غداً، على أن تُعلن نتائجه رسمياً لاحقاً.

وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: «إن الولايات المتحدة تعهدت بتحرير أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، بموجب اتفاق وقف الحرب».

ولفت إلى أن «تحرير الأرصدة الإيرانية والتعويضات عن الأضرار هما نقطتان أساسيتان» في الاتفاق المقرر توقيعه الجمعة، مضيفاً أن «الطرف الأمريكي تعهد باتخاذ إجراءات على هذين الصعيدين».

وذكر أن طهران تضع ضمن جدول أعمالها القيام بزيارات دبلوماسية إلى عدد من دول المنطقة، قبل التوقيع المرتقب في سويسرا.

وأوضح بقائي «لطالما أكدنا أننا لا نسعى إلى تحصيل رسوم عبور، ولكن سيتم فرض رسوم على خدمات الملاحة وحماية البيئة والتأمين على السفن وغيرها من الخدمات الضرورية».