وجه حضرة صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بإنشاء “مجلس التنسيق الاقتصادي” برئاسة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
ويهدف إنشاء المجلس إلى إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعًا وتوازنًا.
ووفقًا لمنشور لوزارة الاقتصاد، فإن مجلس التنسيق الاقتصادي يُعد إطارًا وطنيًا يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورسم مسار تنموي طموح يواكب المتغيرات العالمية، من خلال تحقيق التكامل بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص.
ويضم المجلس 12 عضوًا، موزعين على 5 مسؤولين حكوميين، و5 أعضاء من القطاع الخاص، وعضوين يمثلان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحددت مدة عضوية ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ويرتكز المجلس على أربعة محاور رئيسة تتمثل في:- التناغم والتكامل من خلال مواءمة السياسات الحكومية مع متطلبات القطاع الخاص.
- الاستباقية العالمية عبر استشراف التغيرات العالمية وتعزيز المرونة.
- تمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره بوصفه محركًا للنمو.
- النموذج المتوازن من خلال تنويع الاقتصاد وفتح آفاق الاستثمار المستدام.
وينتظر أن يسهم المجلس في تعزيز التنسيق الاقتصادي بين مختلف الجهات، ودعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك