أصدرت لجنة طارئة من أعضاء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وعدد من النقاد والسينمائيين تشكيل لجنة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، برئاسة الناقد سمير شحاتة، وذلك على خلفية قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح الترخيص لإقامة الدورة الثانية والأربعين من المهرجان.
وقالت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع عاجل بمقر الجمعية، إن تشكيلها جاء نتيجة عدم مبادرة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الأمير أباظة إلى الدعوة لاجتماع طارئ منذ صدور قرار اللجنة العليا للمهرجانات، رغم ما وصفته بـ«إحدى أخطر الأزمات» التي يواجهها المهرجان والجمعية في تاريخهما.
وأكدت اللجنة تمسكها باستمرار إقامة مهرجان الإسكندرية السينمائي باعتباره أحد أعرق المهرجانات السينمائية المصرية والعربية، مشددة على ضرورة الفصل بين اختصاصات رئيس الجمعية وإدارة المهرجان، بما يضمن استقلالية العمل الفني والتنظيمي ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التطوير.
وطالبت اللجنة بأن يلتزم رئيس الجمعية بمسؤولياته الإدارية والمالية تجاه المهرجان، وألا يكون عائقًا أمام جهود تطويره، مشيرة إلى أن من أولويات المرحلة المقبلة إعادة ربط المهرجان بجمهوره السكندري والخروج من القاعات المغلقة إلى فضاءات المدينة المختلفة، بما يعيد للمهرجان حضوره وتأثيره الشعبي.
ودعت اللجنة إلى عقد جمعية عمومية طارئة للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وطرح الثقة في مجلس الإدارة وفق الإجراءات القانونية، وإجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب تنقية جدول القيد وتعديل لائحة الجمعية بما يمنع ترشح أي شخص لأكثر من دورتين متتاليتين لرئاسة الجمعية أو عضوية مجلس الإدارة.
كما وجهت اللجنة الشكر إلى الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة على اهتمامها بالمهرجان وحرصها على تطوير منظومة المهرجانات السينمائية المصرية، كما أثنت على دور اللجنة العليا للمهرجانات وما قدمته من ملاحظات رأت أنها كشفت أوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هدفها ليس الدخول في خلافات شخصية أو تصفية حسابات، وإنما إنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي والحفاظ على تاريخه ومستقبله، والعمل على استعادة مكانته كمنبر ثقافي وسينمائي بارز وحلقة وصل بين شعوب البحر المتوسط.
وتضم اللجنة الطارئة الناقد سمير شحاتة رئيسًا شرفيًا، إلى جانب النقاد ماجدة موريس، وآمال عبد السلام، وأسامة عبد الفتاح، ومرفت عمر، ومحمد شكر، ومحمد يوسف.
ووقع على بيان اللجنة الطارئة عشرات المتضامنين من أعضاء الجمعية العمومية وخارجها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك