مسقط في 15 يونيو 2026 / العُمانية / نظم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم لقاءً تعريفيًا حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتكامل التشريعي مع الفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الإخبارية وصناع المحتوى، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختصة، وذلك في إطار رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالأنشطة الإعلامية والرقمية والترويج الإلكتروني.
وركز اللقاء على عدد من المحاور الرئيسة منها: التكامل التنظيمي والتشريعي بين الجهات الحكومية، وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الحكومة والأفراد والمؤسسات الخاصة، وشرح إجراءات ومتطلبات التراخيص، والفروقات بين التراخيص المرتبطة بالأنشطة الإعلامية والرقمية، إلى جانب التوعية بالتبعات القانونية المترتبة على المخالفات والمتطلبات الواجب استيفاؤها لممارسة الأنشطة الإعلامية والرقمية.
واستعرضت ماوية بنت أحمد الكندي رئيسة قسم التشريعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال اللقاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتناولت أهدافه الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر والجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة.
كما تطرقت إلى أبرز الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، وأهمية الالتزام بالاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية بما يعزز الوعي القانوني ويرسخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
من جانبه قدم الدكتور محمد بن علي الهنائي مدير عام المديرية العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الإعلام عرضًا تناول فيه الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الإعلامي في سلطنة عُمان، والتعريف بمفهوم الإعلام وفق قانون الإعلام، وأهمية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الإعلامية المختلفة، بما في ذلك الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية وممارسة النشاط الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما استعرض الهنائي الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص الإعلامية، والواجبات المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ودور التراخيص في تعزيز المهنية والمسؤولية ورفع مستوى الثقة بالمحتوى الإعلامي.
وشهد اللقاء جلسة حوارية مفتوحة أجابت خلالها الجهات المشاركة عن استفسارات الحضور، واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه الفاعلين والحسابات الإخبارية، بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للمتطلبات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود مركز التواصل الحكومي الرامية إلى مواءمة جهود منظومة التواصل الحكومي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الرسائل والخطاب الإعلامي تجاه القضايا ذات الاهتمام العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك