قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، إن" الاقتصاد العالمي يتجاوز حتى الآن صدمة الحرب في المنطقة، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة التضخم والضغوط التي تواجه الأوضاع المالية، دون وجود أي مؤشرات على تباطؤ عالمي".
ورحبت جورجيفا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها شدّدت على أن المخاطر لم تختف بعد، وأن أي تصعيد جديد أو اضطرابات إضافية في الإمدادات قد تشكل تهديداً مباشراً للنمو الاقتصادي العالمي، وأشارت إلى أن صندوق النقد سيصدر في 8 يوليو/تموز المقبل تحديثاً لتوقعاته الاقتصادية العالمية.
صمود الاقتصاد العالمي رغم صدمة الطاقةأوضحت جورجيفا أن القلق الأكبر مع اندلاع الحرب كان يتمثل في احتمال حدوث قفزة كبيرة في أسعار الطاقة وما قد يرافقها من موجة تضخمية واسعة النطاق.
و" رغم أن أسعار النفط ما زالت أعلى بنحو 30% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، فإن الارتفاع بقي أقل حدة مما كان متوقعاً خلال الأشهر الماضية، حتى مع استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة".
وأشارت جورجيفا إلى أن عدة عوامل ساعدت على احتواء الصدمة، من بينها لجوء بعض الدول الكبرى، وفي مقدمتها الصين، إلى استخدام احتياطياتها النفطية، إضافة إلى زيادة الإنتاج والتكرير خارج منطقة الخليج، فضلاً عن الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من انتقال ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين.
لكنها حذرت من أن قدرة الحكومات على تحمل هذه الأعباء المالية ليست غير محدودة.
ورغم عدم حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي حتى الآن، فإن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينعكس على معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات.
إلا أن جورجيفا اعتبرت أن العامل الأكثر أهمية يتمثل في توقعات المستهلكين والشركات بشأن التضخم مستقبلاً، مؤكدة أن هذه التوقعات ما زالت مستقرة نسبياً، وهو ما يعكس ثقة الأسواق في قدرة البنوك المركزية على الحفاظ على استقرار الأسعار، وأشارت إلى أن عدداً من البنوك المركزية بدأ بالفعل تشديد السياسة النقدية لمنع انفلات توقعات التضخم، مؤكدة أن الحفاظ على استقرار الأسعار سيبقى أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.
الأسواق المالية والتكنولوجيا تدعمان النموبحسب جورجيفا، أظهرت الأسواق المالية قدرة ملحوظة على التكيف مع تداعيات الحرب.
فبالرغم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية منذ اندلاع النزاع، واصلت الأصول عالية المخاطر تحقيق مكاسب مدعومة بنتائج الشركات القوية، ولم تظهر مؤشرات واسعة على هروب المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
كما نوهت بلعب قطاع التكنولوجيا لدور محوري في دعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع استمرار الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأوضحت أن الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الآسيوية استفادت بوضوح من هذه الطفرة التكنولوجية، في حين لم تتمكن العديد من الدول الأخرى بعد من جني مكاسبها الإنتاجية والتنموية.
الدول الأكثر تضرّراً من الحربورغم الصورة العالمية المتماسكة نسبياً، أكدت جورجيفا أن تأثير الحرب كان متفاوتاً بين المناطق والدول.
فالدول القريبة من الصراع أو المعتمدة كثيراً على واردات الطاقة تعرضت لضغوط أشد من غيرها.
وأشارت إلى أن" عدداً من الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج تأثر مباشرة بالحرب، مع توقعات بخفض معدلات النمو في العديد منها خلال العام الحالي.
كما تواجه أوروبا ضغوطاً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي ساهم في زيادة التضخم ودفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة".
أما الاقتصادات الآسيوية الناشئة، فقالت عنها جورجيفا إنها" واجهت ارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود، إلى جانب ضغوط على العملات المحلية وتكاليف الاقتراض.
غير أن القارة الأفريقية كانت من بين أكثر المناطق تضرراً بسبب اعتماد العديد من دولها على استيراد الطاقة ومحدودية هامش المناورة المالية لديها".
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة تكاليف الأسمدة والغذاء، ما رفع مخاطر انعدام الأمن الغذائي في عدد من الدول منخفضة الدخل.
كما عانت دول مثل إثيوبيا ومالاوي وزامبيا من نقص الوقود، في حين شهدت دول أخرى زيادات حادة في أسعار البنزين منذ اندلاع الحرب.
وحذرت من أن استمرار الاضطرابات قد يؤثر على النشاط الزراعي ويؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية خلال الأشهر المقبلة، خاصة في الدول الأكثر هشاشة اقتصادياً.
ماذا بعد الاتفاق الأميركي الإيراني؟ترى جورجيفا أن إعلان وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز يمثلان تطوراً إيجابياً للأسواق العالمية، لأن تعافي الإمدادات سيخفف تدريجياً من الضغوط على أسعار الطاقة.
لكنها شددت على أن آثار الحرب لن تختفي بسرعة، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل في المنطقة، وأضافت أنّ" المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومات والبنوك المركزية التحرك بمرونة وانضباط، مع تجنب الدعم المالي المكلف وغير المستدام، والحفاظ على استقرار الأسعار والأوضاع المالية العامة"، كما دعت إلى الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لضمان أن تتحول موجة النمو الجديدة إلى مكاسب اقتصادية واسعة النطاق تشمل الاقتصادات النامية والناشئة.
وختمت جورجيفا بالتأكيد أنّ صمود الاقتصاد العالمي أمام صدمة الحرب يمثل مصدر اطمئنان، لكنه لا يبرّر التراخي، لأن المخاطر المرتبطة بالطاقة والتضخم وعدم اليقين الجيوسياسي ما زالت قائمة، وقد تعود للضغط على النمو العالمي إذا تجددت الاضطرابات أو تعطلت الإمدادات مرة أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك