وزير السياحة يلتقي بمسؤولي إحدى الشركات العقارية لبحث الاستثمارات السياحية

التقى الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمسؤولي إحدى الشركات العقارية الكبرى والوفد المرافق لهم، لبحث أُطر تعزيز الاستثمارات الفندقية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم نمو القطاع السياحي وتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي.

وفي مستهل اللقاء أكد فتحي على الدور المحوري لقطاع السياحة، باعتبارة أحد الركائز الأساسية لاستكمال خطط تنامي الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد المصادر الهامة الجاذبة للنقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن أهميته الواعدة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ضرورة التوسع في الطاقة الفندقيةوشدد وزير السياحة على ضرورة التوسع في الطاقة الفندقية، ةذلك لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، حيث تولى الدولة اهتماماتها لدعم وتشجيع الاستثمارات السياحية عبر حزم من الحوافز والمبادرات التي تعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا، مؤكدا على استعداد الوزارة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدعم المستثمرين وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية المستدامة.

الخطة التوسعية في السوق المصريةو خلال اللقاء استعرض مسؤولو الشركة خطتهم التوسعية في السوق المصرية، والتي تشمل افتتاح 21 فندقًا ومنتجعًا جديدًا بحلول عام 2032، بإجمالي 3214 غرفة فندقية، بما يسهم في توفير نحو 6000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب التوسع في الشراكات مع علامات فندقية عالمية، من بينها علامات تدخل السوق المصرية لأول مرة.

كما تناول اللقاء التوجه نحو التوسع في أنماط الإقامة السياحية الحديثة، وفي مقدمتها" شقق الإجازات"، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت باستحداث هذا النمط واعتماد ضوابطه التنظيمية، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على الشقق الفندقية ذات العلامات التجارية العالمية.

وأعرب مسؤولو الشركة عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتذليل أي معوقات إجرائية، بما يضمن تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة.

من جانبه،كان اللقاء بحضور كل من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتور شريف عبد الجواد، أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار.