وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على السير في إجراءات تقنين أوضاع 234 حالة من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، بعد استيفائها كافة الضوابط والاشتراطات القانونية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، كما تم البت في عدد من التظلمات المقدمة من المواطنين والموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيداء مستحقات الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجان البت والتوقيع على عدد من عقود التقنين، بحضور اللواء أ.
ح أحمد جميل، المشرف العام على جهاز حماية أملاك الدولة، والدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية، في إطار متابعة منظومة التقنين وتسريع معدلات الإنجاز بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.
وأكد المحافظ أن الموافقة على 234 حالة خلال لجنة واحدة تُعد أكبر دفعة يتم اعتمادها منذ بدء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تكثيف أعمال المعاينات الميدانية، وسرعة الانتهاء من إجراءات لجان التسعير، فضلًا عن خطة العمل التي تنفذها المحافظة للحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة.
وأوضح اللواء كدواني أن نسبة الإنجاز في ملف التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بلغت 97%، فيما تجاوزت المتحصلات المالية المستحقة للدولة حاجز 4 مليارات جنيه، بما يعكس الجهود المبذولة لاسترداد حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.
وأشار المحافظ إلى أن ملفي التقنين والتصالح يحظيان بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، نظرًا لدورهما في تحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية أملاك الدولة، مؤكدًا استمرار المحافظة في استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الطلبات المستوفاة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تبسيط الإجراءات وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمتقدمين.
وفي ختام الاجتماع، دعا محافظ المنيا المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى سرعة التقدم بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة، واستكمال المستندات المطلوبة للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، بما يضمن تسوية أوضاعهم بصورة قانونية وآمنة تدعم جهود التنمية والاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك