طال انتظاره.. حكم قضائي جديد يسعد أصحاب المعاش المبكر

أصدرت المحكمة العمالية بالقاهرة حكمًا بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاش مبكر لأحد المواطنين اعتبارًا من تاريخ تقدمه بطلب الصرف في 28 ديسمبر 2020، مع صرف جميع الفروق المالية المترتبة على ذلك، مؤكدة أحقيته في الحصول على مستحقاته التأمينية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

إلغاء قرار الهيئة بالامتناع عن تسوية وصرف معاشه المبكرصدر الحكم برئاسة المستشار محمود زناتي، وعضوية المستشارين فادي رفعت وشريف مجدي، وأمانة سر خالد أحمد.

تعود وقائع الدعوى إلى إقامة المواطن «سامح ع.

م» دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته، طالب فيها بإلغاء قرار الهيئة بالامتناع عن تسوية وصرف معاشه المبكر، رغم استيفائه الشروط القانونية اللازمة، مع إلزامها بصرف المعاش متضمنًا العلاوات والزيادات المستحقة.

وأظهرت المستندات المقدمة للمحكمة أن المدعي يمتلك مدة اشتراك تأميني فعلية بلغت 31 عامًا و3 أشهر، بما يعادل 375 شهرًا، وهي مدة تتجاوز الحد الأدنى المطلوب قانونًا لاستحقاق المعاش المبكر.

شروط استحقاق المعاش المبكروخلال نظر الدعوى، دفعت الهيئة بعدم توافر شروط استحقاق المعاش المبكر وفقًا لأحكام القانون، إلا أن المحكمة انتهت إلى توافر جميع الشروط القانونية بعد فحص الأوراق والمستندات المقدمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حددت شروط استحقاق المعاش المبكر، والتي تشمل توافر مدة اشتراك فعلية محددة، وضمان حد أدنى لقيمة المعاش، وألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لنظام تأمين آخر وقت تقديم الطلب، مشيرة إلى أن هذه الشروط جميعها متوافرة في حالة المدعي.

وأوضحت أن مدة الاشتراك التأميني الخاصة به تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا، حتى بعد رفعه إلى 300 شهر اعتبارًا من يناير 2025، فضلًا عن توافر الشروط المالية المطلوبة وعدم خضوعه لأي نظام تأمين آخر عند تقديم طلب المعاش.

أحقية العامل في الحصول على المعاشكما استندت المحكمة إلى مبادئ مستقرة أرستها محكمة النقض، تقضي بأحقية العامل في الحصول على المعاش عند انتهاء خدمته قبل بلوغ سن التقاعد متى استوفى الشروط التأمينية والمالية المنصوص عليها قانونًا، مع الحفاظ على حقوقه التأمينية المكتسبة.

وانتهت المحكمة إلى أن امتناع الهيئة عن تسوية وصرف المعاش للمدعي يمثل مخالفة صريحة للقانون واعتداءً على حقوقه التأمينية، ما استوجب إلغاء القرار السلبي الصادر عنها.

وقضت المحكمة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المعاش المبكر للمدعي بصفة دورية اعتبارًا من 28 ديسمبر 2020، مع صرف الفروق المالية المستحقة، وإلزامها بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، مع إعفاء المدعي من الرسوم القضائية.