في مستهل اللقاء، أكد نائب الوزير أن رعاية المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات الدولة، مشيرا إلى التوجيهات المستمرة بشأن تكثيف جهود الوزارة للتواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة الاستثمار في مصر، وتحسين التواصل مع الجهات المعنية بالاستثمار، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، وتسريع إجراءات توطين استثماراتهم في مصر.
كما أوضح أن الدولة تتعامل مع المصريين بالخارج باعتبارهم شركاء حقيقيين في التنمية، لما يمتلكونه من معرفة وخبرات وتكنولوجيا وعلاقات دولية ورؤوس أموال تسهم في توطين الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات المباشرة.
وأوضح نائب الوزير أن الاجتماع استهدف إيجاد صيغة تكاملية بين أجهزة الدولة المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، لتقديم التسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، وتعزيز الروابط مع رجال الأعمال المصريين في الخارج بما يتناسب مع تطلعاتهم وتحدياتهم، والعمل على إزالة أي تعقيدات أو تشابكات بيروقراطية قد تحول دون توطين استثماراتهم في مصر.
وأكد في هذا السياق أن إسهامات المصريين بالخارج تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية التي تستدعي تكاتف الجهود لصون المصالح المصرية ودعم مسيرة التنمية.
كما أكد السفير نبيل حبشي أن وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج تمثل ذراعا تسويقية واقتصادية للدولة، ويأتي على رأس أولوياتها تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر عبر التواصل الفعال مع المستثمرين المصريين الجادين بالخارج.
وفي هذا الإطار، قدم ممثلو وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار عرضا تفصيليا للفرص والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الدولة حاليا للمستثمرين المصريين بالخارج.
وفي ختام اللقاء، حرص نائب الوزير على الاستماع إلى آراء واستفسارات ومقترحات المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكدا اهتمام الوزارة بدراسة جميع المقترحات والعمل على متابعة تنفيذ ما يمكن منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، في إطار جهودها المستمرة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك