يمكن القول إن اليسار التقدمي في الولايات المتحدة يقف اليوم أمام فرصة تاريخية، ربما تكون الأكبر منذ عقود، لتعزيز نفوذه داخل الحزب الديمقراطي وربما أيضا للتقدم نحو تحقيق مكاسب انتخابية مهمة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر 2026.
غير أن الحديث عن السيطرة الكاملة على الحزب الديمقراطي، أو عن فوز انتخابي كاسح يظل رهنا بمجموعة من العوامل السياسية والتنظيمية والاقتصادية، التي لم تُحسم بعد، وتجعل المشهد أكثر تعقيدا مما توحي به الحماسة التي ترافق صعود المرشحين التقدميين في عدد من الولايات والدوائر الانتخابية.
لقد شهدت السنوات الأخيرة تحولا ملحوظا داخل الحزب الديمقراطي.
فبعد أن هيمنت التيارات الوسطية المرتبطة بإرث إدارة بيل كلينتون ثم إدارة باراك أوباما، على توجهات الحزب لعقود، برز جيل جديد من السياسيين والناشطين الذين يدعون إلى سياسات أكثر جذرية في قضايا العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة والرعاية الصحية والتعليم، ومواجهة التغير المناخي.
وقد ارتبط هذا الصعود بأسماء مثل بيرني ساندرز والكساندريا أوكاسيو ـ كورتيز وغيرهما من الشخصيات التي نجحت في تحويل الخطاب التقدمي من خطاب هامشي إلى أحد المكونات الأساسية للنقاش السياسي الأمريكي.
ويستفيد اليسار التقدمي اليوم من مجموعة من الظروف الموضوعية التي تدعم فرصه.
أول هذه الظروف يتمثل في حالة الاستقطاب الحاد التي تعيشها الولايات المتحدة في ظل استمرار سياسات إدارة دونالد ترامب، فبالنسبة لقطاعات واسعة من الناخبين الديمقراطيين، لم يعد الهدف يقتصر على هزيمة الجمهوريين انتخابيا، بل أصبح مرتبطا بطرح رؤية بديلة للنظام الاقتصادي والاجتماعي الأمريكي.
وهنا يطرح التقدميون أنفسهم باعتبارهم أصحاب مشروع متكامل لا يكتفي بمعارضة ترامب، وإنما يسعى أيضا إلى معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت خلال العقود الماضية.
العامل الثاني الذي يدعم صعود التقدميين، يتمثل في التحولات الديموغرافية داخل القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي.
فالناخبون الشباب والأقليات العرقية والمجموعات الحضرية المتعلمة يميلون بدرجات متفاوتة إلى تبني مواقف أكثر قربا من أجندة اليسار التقدمي.
وهذه الفئات تشكل جزءا متزايدا من القاعدة الانتخابية الديمقراطية، الأمر الذي يمنح المرشحين التقدميين قدرة أكبر على المنافسة في الانتخابات التمهيدية.
كما أن القضايا التي يرفعها التقدميون، مثل تخفيف أعباء الديون التعليمية وتوسيع خدمات الرعاية الصحية وضمان العدالة المناخية، تحظى بجاذبية خاصة لدى الأجيال الأصغر سنا.
أما العامل الثالث فيرتبط بتراجع الثقة الشعبية في المؤسسات السياسية والاقتصادية التقليدية.
فقد أظهرت أزمات متلاحقة، من الأزمة المالية العالمية إلى تداعيات جائحة كورونا، وصولا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، حدود السياسات التقليدية التي تبنتها النخب الحاكمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وفي هذا السياق، يجد الخطاب التقدمي الذي ينتقد نفوذ الشركات الكبرى والمؤسسات المالية آذانا صاغية لدى قطاعات متزايدة من الأمريكيين.
إذا استمرت الانتقادات الموجهة لسياسات ترامب الاقتصادية والاجتماعية والخارجية، فقد يتمكن الديمقراطيون من استعادة عدد مهم من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك