وجه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الحكومة العمانية بإنشاء (مجلس التنسيق الاقتصادي) بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة السلطان هيثم بن طارق في قصر (البركة) اليوم الاثنين.
وقالت إن (مجلس التنسيق الاقتصادي) الذي سيرأسه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد يأتي من منطلق الاهتمام ببناء اقتصاد تنافسي يكون فيه القطاع الخاص ممكنا ويقوم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في دعم الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وسيعمل على تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعا وتوازنا.
وأضافت أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه أيضا إنشاء (هيئة الأصول الحكومية) لتتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية سعيا نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي نظرا لأهمية بناء إطار مؤسسي شامل لإدارة الأصول الحكومية بما يضمن الاستخدام الأمثل لها ويرفع من مستوى الحوكمة والرقابة فيها وتحويلها إلى مورد داعم للتنمية الاقتصادية.
وعلى صعيد متصل كان السلطان هيثم بن طارق قد أصدر قبل أسبوع أمرا سلطانيا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد ذي يزن بن هيثم وعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية.
يذكر أن مركز عمان المالي العالمي يعد مركزا ماليا مستقلا قانونيا وتشريعيا وأسس بموجب المرسوم السلطاني الصادر في شهر يناير الماضي على أن يكون التشغيل الكامل للمركز خلال الربع الأول من العام المقبل.
ويأتي تأسيس المركز انسجاما مع رؤية (عمان 2040) وبما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخ موقع سلطنة عمان باعتبارها منصة موثوقا بها للربط بين أسواق دول مجلس التعاون وجنوب آسيا وشرق أفريقيا وفق أفضل المعايير الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك