القاهرة 15 يونيو 2026 (شينخوا) وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلكترونياً اليوم (الإثنين) مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب بين الجانبين، في خطوة اعتبرها مراقبون عرب" هدنة استراتيجية مؤقتة فرضها الإنهاك العسكري والاقتصادي للطرفين، وليس سلاماً نهائياً".
وأوضح المراقبون، الذين تحدثوا لوكالة أنباء (شينخوا)، أن الجانبين الأمريكي والإيراني قدما" تنازلات متبادلة ومحسوبة" للوصول إلى مذكرة التفاهم، بعد أن وجدا أن التفاهم، رغم صعوبته، أقل كلفة من استمرار الصراع المفتوح" محدود الجدوى".
ومع ذلك، رأوا أن المذكرة" اتفاق سلام مؤقت" و" إطار لإدارة الصراع وتخفيف التوتر أكثر من كونه تسوية نهائية لكل الملفات العالقة"، وأكدوا أن التزام واشنطن وطهران ببنود مذكرة التفاهم" أمر بالغ الصعوبة" في ظل فقدان الثقة بينهما، وموقف إسرائيل الرافض للاتفاق جملة وتفصيلاً.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مذكرة التفاهم افتراضياً، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن صباح اليوم الانتهاء من صياغة نص مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى أن الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، قد توقفت بشكل فوري ودائم.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت سابق اليوم على منصة ((إكس)) أن الولايات المتحدة وإيران توصلا إلى اتفاق سلام بعد مفاوضات مكثفة.
وقال شهباز شريف إن الجانبين أعلنا" الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، على أن يعمل الوسطاء على تسهيل اجتماعات هذا الأسبوع للتحضير لتنفيذ الاتفاق.
وبعد دقائق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته" تروث سوشال" اكتمال اتفاق السلام، وأذن بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية فوراً.
ونصت مذكرة التفاهم على تخصيص 60 يوماً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، حسبما نقلت وكالة ((تسنيم)) الإيرانية عن مصدر إيراني مطلع.
-- اتفاق دائم أم هدنة مؤقتةوقال الباحث اليمني صلاح علي إن الاتفاق بين واشنطن وطهران ليس اتفاقا نهائيا ولا يستطيع بشكله الحالي أن يعالج جذور الخلاف، قبل أن يضيف أنه" أشبه بإطار تهدئة مؤقتة تدير التصعيد بشكل مرحلي".
وأضاف علي، أن الطرفين الأمريكي والإيراني دخلا في جولات تفاوض طويلة لم تنتج سوى مذكرة تفاهم أولية، و" هذا يعكس فعليا حجم الخلافات أكثر من التوافقات التي أنتجتها المفاوضات، خاصة أن القضايا الجوهرية مثل البرنامج النووي والصاروخي والأذرع الإقليمية لا تزال دون حلول".
وشاطره الرأي المحلل الإماراتي محمد تقي بقوله إن تفاصيل الاتفاق الكاملة لم تعلن حتى الآن، وعدد من البنود الرئيسية ما زال مؤجلا لمراحل تفاوضية لاحقة، ما يجعل الاتفاق" أقرب إلى إطار للتهدئة منه إلى تسوية نهائية".
ورأى تقي أن الاتفاق يمكن أن يتحول إلى مسار طويل للاستقرار إذا التزم الطرفان ببنوده ونجحت المفاوضات في معالجة الملفات المؤجلة، لكنه قد يبقى هدنة مؤقتة إذا غابت الضمانات أو تعثر التنفيذ العملي.
وذهب إلى الرأي ذاته الدكتور سمير بوعيسى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر بتأكيده أن الاتفاق بين واشنطن وطهران ليس سلاما نهائيا بل هدنة استراتيجية مؤقتة فرضها الإنهاك العسكري والاقتصادي للطرفين عقب حرب فبراير الماضي.
بينما اعتبر المحلل اللبناني جورج علم أن الاتفاق بين أمريكا وإيران مجرد" إعلان نوايا أو إطار يضمن التفاوض بما يؤدي إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب الأكثر احتياجا لإبرام اتفاق لأسباب داخلية ضاغطة تدفعه للخروج من المأزق الإيراني بأسرع وقت وبأقل الخسائر خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس ووسط الضغوط الدولية لحل أزمة الطاقة العالمية.
في حين قال الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات في مصر إن الاتفاق بين واشنطن وطهران يمكن اعتباره" اتفاق الضرورة" بالنسبة لواشنطن.
وأضاف غباشي أن الولايات المتحدة خضعت لمطالب إيران، خاصة أن معظم بنود الاتفاق يصب في صالح إيران، وهذا" نجاح" و" انتصار" لطهران.
واتفق الكاتب السوري علي إبراهيم مع سابقه بقوله إن الوصول لاتفاق كان ضروريا بعد الأيام الأولى للحرب، حيث اعتقدت أمريكا وإسرائيل منذ الضربة الأولى أن قتل قيادات إيران بالتزامن مع حراك الشارع الإيراني حينها والتغلغل الكبير للعملاء داخل إيران جميعها عوامل ستؤدي لانهيار النظام سريعا والخضوع للإرادة الأمريكية بعد وصول قيادة جديدة.
وأشار إبراهيم إلى أن امتصاص إيران للصدمة وبدئها حرباً متدرجة في قوتها الصاروخية، إضافة لإغلاقها مضيق هرمز، وضع واشنطن في موقف صعب على اعتبار أنها لا تستطيع الانخراط في حرب استنزاف مع حلفائها في المنطقة.
وتابع أنه" بالنسبة لإيران كان الاستمرار في الحرب مرهقاً أيضا، ولا بد من إعادة ترتيب الأوراق وشحن المجتمع الإيراني ببعض الطاقة للاستمرار، إضافة لإحراج طهران من توتر علاقاتها مع جيرانها العرب تحديداً، الذين صاروا أهدافاً لصواريخها خلال الحرب".
وقال المحلل الفلسطيني مصطفى إبراهيم إن الوصول لهذا الاتفاق يعني أن كلا الطرفين قدم" تنازلات محسوبة"، حيث أبدت واشنطن مرونة أكبر تجاه بعض المطالب الإيرانية المتعلقة برفع العقوبات أو تخفيفها تدريجيا، بينما قبلت إيران على الأرجح بقيود وإجراءات رقابية إضافية تتعلق ببرنامجها النووي.
وأوضح أن الجانبين الأمريكي والإيراني قدما هذه التنازلات لأن البديل عن الاتفاق كان استمرار التوتر واحتمالات التصعيد والمواجهة، وأردف أن واشنطن تسعى إلى تجنب أزمات جديدة في الشرق الأوسط والتركيز على ملفات دولية أخرى، بينما تحتاج إيران لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين أوضاعها الداخلية، لذلك وجد الطرفان أن التفاهم، رغم صعوبته، أقل كلفة من استمرار الصراع المفتوح.
بدوره، قال علي إبراهيم إن واشنطن وطهران توصلتا لمذكرة التفاهم عبر تقديم سلسلة من التنازلات، حيث اضطرت الولايات المتحدة لنقل الحوار حول الملف النووي إلى مفاوضات الـ 60 يوما، وأجبرت إسرائيل على وقف حربها في لبنان، إضافة للحديث عن التخفيض المبرمج للوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران، الأمر الذي يعطي طهران أفقاً أكبر في مد نفوذها بالمنطقة.
وتابع" أما بالنسبة للتنازلات الإيرانية، فتمحورت حول التخلي عن إدارة مضيق هرمز وفتحه أمام الملاحة الدولية، ووضع الملف النووي قيد التفاوض وتحت الرقابة الأمريكية في المرحلة اللاحقة".
أما آرام كيوان الكاتب في صحيفة" الاتحاد" الصادرة في حيفا فقال إن" جوهر التنازلات المتبادلة لا يكمن فقط في البنود التقنية بل في التحول السياسي لكل طرف، فالولايات المتحدة تراجعت عمليا عن فكرة إسقاط النظام الإيراني أو حتى إعادة هندسته من الداخل، وانتقلت من منطق الضغط الأقصى الهادف لإخضاع إيران إلى منطق احتوائها وإدماجها المشروط في النظام الإقليمي والدولي".
وأضاف" كما قدمت الولايات المتحدة لإيران صفقة يمكن وصفها بأنها مربحة من زاوية الحسابات الاقتصادية والسياسية: تخفيف أو رفع تدريجي للعقوبات، وإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني، وضمانات تتعلق بالسيادة، وعدم عزل إيران عن طاولة القوى الإقليمية المؤثرة".
وتابع" أما إيران، فقدمت تنازلا لا يقل أهمية يتمثل في التخلي عن صورة الإمبراطورية الإقليمية المتصادمة مع النظام العالمي، والتراجع عن السعي إلى القنبلة النووية أو تجميد هذا المسار ضمن ضمانات وآليات رقابة، وترتيب النفوذ الإقليمي بالتفاهم مع الولايات المتحدة".
وأوضح أن الولايات المتحدة وإيران قبلتا بالاتفاق لأن المواجهة، كما اتضح خلال مسار التصعيد، كانت محدودة الجدوى، فالضربات العسكرية تستطيع إضعاف قدرات وتعطيل منشآت ورفع الكلفة على الخصم، لكنها لا تستطيع بالضرورة إسقاط نظام بحجم النظام الإيراني أو إعادة تشكيله بالكامل.
وأردف" في المقابل، تستطيع الصواريخ الإيرانية والمسيرات ووكلاء طهران إرباك الحسابات الأمريكية والإسرائيلية ورفع كلفة الحرب، لكنها لا تمنح إيران أفقا استراتيجيا مستقرا ولا تضمن لها الخروج من العزلة".
ورأى أن" الاتفاق مصلحة متبادلة لأن استمرار الحرب كان سيعني الدخول في حرب استنزاف مفتوحة بلا حسم واضح وبلا موعد نهاية.
وهذه الحالة ليست مربحة لأي من الطرفين.
والولايات المتحدة لا تريد التورط في حرب طويلة في الشرق الأوسط خصوصًا في ظل أولوياتها العالمية والداخلية، وإيران لا تستطيع تحمل حرب مفتوحة تستنزف اقتصادها وبنيتها العسكرية وتعرض نظامها لضغوط داخلية متزايدة".
لكن غباشي رأى أن إيران لم تقدم أية تنازلات في الاتفاق مع الولايات المتحدة، التي شنت الحرب لإسقاط النظام الإيراني وإنهاء البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية وغل يد إيران وأذرعها في المنطقة، ومع ذلك لا يزال النظام الإيراني قائما وأشد بأسا وقوة.
إلا أن بوعيسى أكد أن الاتفاق بني على تنازلات متبادلة، حيث رفعت واشنطن حصارها البحري وتعهدت بالإفراج عن أصول مجمدة، مقابل التزام إيران بتأمين الملاحة في مضيق هرمز وكبح فصائلها الإقليمية، والقبول بمهلة 60 يوماً للتفاوض حول تقييد تخصيب اليورانيوم، كما أن المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي وضغوط أسعار النفط عجلت بتنازل واشنطن، بينما دفع التدهور الاقتصادي طهران للتهدئة لحماية نفوذها.
بدوره، اعتبر الباحث العراقي الدكتور ناظم علي عبدالله أن مرحلة الـ 60 يوما اختبار للجانبين الأمريكي والإيراني لتعزيز الثقة.
فيما أكد الباحث القطري الدكتور خالد حماد أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران فرصة مباشرة لخفض مستوى التوتر العسكري في منطقة الخليج، لكن جوهر النزاع لا يزال قائما في ظل أن ملف إيران النووي مفتوح المسار، مع انتقاله إلى مراحل تفاوضية لاحقة.
وأوضح علي إبراهيم، أن فرص استمرارية الاتفاق ضعيفة على اعتبار أن الطرفين الأمريكي والإيراني لم يغيرا سياستهما بشكل جذري، فإيران لن تتوقف عن محاولة فرض نفوذها في المنطقة، والولايات المتحدة لن تبتعد عن المنطقة وستبقى متدخلة بشؤونها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، إضافة لدعمها المستمر لإسرائيل.
بينما توقع مصطفى إبراهيم أن تشكل المرحلة المقبلة" اختبار حقيقي للاتفاق"، فإذا نجح الطرفان في تنفيذ الالتزامات الأولية وبناء الثقة المتبادلة، فقد نشهد تقدما نحو تفاهمات أوسع، أما إذا ظهرت خلافات بشأن تفسير البنود أو آليات التنفيذ، فقد تتباطأ العملية أو تدخل في حالة من الجمود المؤقت.
وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن سلام دائم بين واشنطن وطهران لأن هناك تاريخا طويلا من الخلافات وانعدام الثقة، والأرجح أن" الاتفاق يمثل إطارا لإدارة الصراع وتخفيف التوتر أكثر من كونه تسوية نهائية لكل الملفات العالقة".
في حين قال محمد تقي إن المرحلة المقبلة تحمل ثلاثة سيناريوهات محتملة، يتمثل الأول في نجاح التهدئة وفتح مسار تفاوضي أوسع، والثاني هو استمرار الاتفاق بصورة جزئية مع بقاء الخلافات السياسية، أما الثالث فيتمثل في تعثر الاتفاق نتيجة أي خرق ميداني أو خلاف حول العقوبات أو الملف النووي.
وأضاف أن الالتزام بالاتفاق لن يكون سهلا في ظل التعقيدات الإقليمية، معتبراً أن نجاحه يحتاج إلى ضمانات واضحة وآليات متابعة فعالة وضبط لأي تصعيد عسكري لأن أي حادث في الخليج أو مضيق هرمز قد يضع الاتفاق أمام اختبار مباشر.
إلا أن ناظم علي رأى أن السيناريوهات المتوقعة هي" إما التوصل لاتفاق نهائي يعزز فرص السلام أو انهيار الاتفاق والذهاب إلى مواجهات شديدة ومدمرة، وهذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا".
وأكد أن التزام الجانبين بالاتفاق أمر بالغ الصعوبة بسبب فقدان الثقة بينهما، وعدم وضوح الاتفاق بشأن المسألة النووية الإيرانية، والموقف الإسرائيلي الرافض للاتفاق جملة وتفصيلا، لذلك نرى أن هذا الاتفاق هو" اتفاق سلام مؤقت واستراحة مقاتل لترتيب الأوراق والعودة مجددا للقتال".
فيما رأى كيوان أن" السيناريو الأكثر ترجيحا هو مسار تفاوضي طويل يبدأ بتفاهم مرحلي لتثبيت التهدئة، ثم يتطور إلى اتفاق أوسع يحدد قواعد العلاقة بين الطرفين".
وتابع أن الحسابات المنطقية تقول إن لدى الولايات المتحدة وإيران مصلحة في الالتزام بالاتفاق، لأنه يمنح كل طرف مكاسب لا يريد خسارتها، فواشنطن ستحصل على تهدئة إقليمية وضمانات نووية وفتح الملاحة وتقليص خطر الانجرار إلى حرب طويلة، وطهران ستحصل على متنفس اقتصادي واعتراف ضمني بدورها وخروج تدريجي من العزلة وحماية نسبية من محاولة إسقاط النظام.
وأشار إلى أن" هناك أطراف قد ترى في الاتفاق تهديدا لمصالحها، وإسرائيل هي الطرف الأكثر قلقا على الأرجح، لأنها ترى أن الاتفاق لا يستجيب بالكامل لمطالبها المتعلقة بتفكيك القدرات الإيرانية والصاروخية والنفوذ الإقليمي.
لذلك قد تسعى إسرائيل، سياسيا أو أمنيا، إلى اختبار حدود الاتفاق أو الضغط لتعديله".
وتابع" قد يصمد الاتفاق إذا تحول من مجرد هدنة عسكرية إلى إطار سياسي واقتصادي وأمني طويل الأمد، ومن هذه الزاوية يمكن للاتفاق أن يتحول إلى معاهدة تاريخية تضبط علاقة الطرفين لأجيال، على غرار اتفاقات كبرى أعادت تعريف العلاقات بين خصوم إقليميين، مثل اتفاقية لوزان بين تركيا واليونان".
وأردف أنه" مع ذلك، لا يمكن استبعاد أن يبقى الاتفاق مؤقتا أو هشا إذا لم تحل الملفات المؤجلة لذلك فإن صمود الاتفاق سيعتمد على قدرته على التحول من صفقة لوقف الحرب إلى هندسة جديدة للصراع الإقليمي".
لكن غباشي أكد أن" الاتفاق معرض للانهيار، ولا اتوقع صموده، والمواجهة بين الجانبين الأمريكي والإيراني قادمة لا محالة ليس شرطا خلال فترة الـ 60 يوما، لأن ما بين واشنطن وطهران لا يمكن محوه باتفاق".
واعتبر أن" الاتفاق أقرب إلى هدنة أو اتفاق سلام مؤقت أو اتفاق عدم اعتداء، وطالما الغبار النووي ليس معروف مصيره والبرنامج النووي قائم والصواريخ الباليستية موجودة وعلاقة إيران بأذرعها في المنطقة قوية نتوقع مشاحنات جديدة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الفترة القادمة".
وشاطره الرأي بوعيسى بقوله إن الاتفاق سيبقى سلاما مؤقتا وهشا يصعب أن يدوم على المدى الطويل بسبب أزمة الثقة البنيوية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشيرا إلى أن" الاتفاق يحمل بذور فنائه وسينهار عند أول اختبار حقيقي يتعلق بملفات السيادة الوجودية لإيران".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك