‫ تضارب التصريحات بشأن «رسوم الخدمات البحرية» بعد وقف الحرب

أعلنت فرنسا، أمس، جاهزية حاملة الطائرات «شارل ديغول» للانتشار في مضيق هرمز خلال أيام من توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب، مؤكدة رفضها فرض أي «رسوم عبور» في الممر الاستراتيجي.

في المقابل، أعلنت طهران فرض «رسوم خدمات بحرية» على السفن العابرة بموجب أحد بنود الاتفاق، فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تنتظر إعادة فتح المضيق «بدون رسوم على المدى الطويل».

وباريس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع شبكة «تي إف 1» على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان، إنه سيبذل كل ما بوسعه «حتى لا يكون هناك رسوم» إيرانية في مضيق هرمز، وأضاف: «إننا ندافع عن القانون الدولي وسنبذل كل ما بوسعنا حتى لا يكون هناك رسوم» في هذا الممر الاستراتيجي لإمدادات النفط والغاز في العالم.

وأعلن ماكرون أن المهمة البحرية الدولية التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا «جاهزة لمواكبة» إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على منصة «إكس» أن الإمكانات «متوفرة وجاهزة»، وأن «استئناف حركة الملاحة البحرية من دون قيود أو رسوم عبور يُعد شرطاً أساسياً للاستقرار الإقليمي وللاقتصاد العالمي».

وأكد الرئيس الفرنسي أن حاملة الطائرات «شارل ديغول» يمكن نشرها في المضيق «في غضون يومين أو ثلاثة أيام» بعد التوقيع الحضوري للاتفاق، قائلاً: «شكلنا مع البريطانيين مهمة للمساعدة على إعادة فتح مضيق هرمز ويمكن نشر شارل ديغول مع كل ما يحيط به ويبقى في المنطقة، في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد تثبيت الاتفاق».

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، في تصريح لقناة «سي إن بي سي»، إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوماً على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار المفاوضات الفنية للاتفاق.

ورداً على سؤال حول تفاهم على فتح الممر بدون رسوم لفترة 60 يوماً أو أطول، قال فانس: «ننتظر أن يتم فتح المضيق بدون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية».

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستفرض «رسوم خدمات بحرية» على السفن العابرة، بدلاً من رسوم المرور.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي: «لطالما أكدنا أننا لا نسعى إلى تحصيل رسوم عبور، ولكن سيتم فرض رسوم على خدمات الملاحة وحماية البيئة والتأمين على السفن وغيرها من الخدمات الضرورية».

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن مصدر مطلع أن طهران أضافت بنداً يتعلق بفرض رسوم الخدمات البحرية إلى الاتفاق مع واشنطن في اللحظات الأخيرة قبل إعلانه.