أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة، بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد مناقشته في جلسته الثامنة عشرة والأخيرة ضمن أعماله للدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي عقدت بمقره برئاسة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيه من الدائرة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.
واستعرض أعضاء المجلس خلال الجلسة، مواد مشروع القانون وأهدافه الإستراتيجية وأهميته التشريعية باعتبار الخبرة عملاً تخصصياً يُبنى عليه رأي فني حاسم يُقدم جهراً أو كتابةً بناءً على تكليف قضائي أو اتفاق بين الخصوم.
وركّزت مداخلات الأعضاء على كيفية دعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين ومشهود لهم بالكفاءة بما يضمن نزاهة سير العدالة، ويسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائية، إلى جانب تطوير جودة أداء ممارسي هذه المهنة في الإمارة وضوابط ترخيص مزاولة أعمال الخبرة وحقوق الخبراء، إلى جانب تفاصيل جداول القيد، التي شملت الخبراء المواطنين وغير المواطنين والموظفين الحكوميين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك