واصلت السوق المالية السعودية خلال عام 2025 تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر الأسواق المالية وأكثرها نشاطاً على المستويين الإقليمي والعالمي، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، ونمو ملحوظ في أنشطة التمويل والاستثمار، وارتفاع مستويات مشاركة المستثمرين" المحليين والدوليين"، إلى جانب التوسع المستمر في" سوق الصكوك وأدوات الدين والتقنية المالية".
وكشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية عام" 2025"، عن تسجيل مؤشرات أداء قوية، تصدرتها الإصدارات المدرجة من الصكوك وأدوات الدين التي بلغت قيمتها الإجمالية 713.
4 مليار ريال بنهاية العام، فيما وصلت المبالغ المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين للشركات إلى 50.
7 مليار ريال، في وقت تجاوز فيه عدد المكتتبين الأفراد عبر قنوات الاكتتاب المختلفة 5.
3 ملايين مكتتب، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وتعاظم دور السوق المالية في تمويل النمو الاقتصادي.
وشهدت السوق المالية السعودية استمرار زخم الطروحات والإدراجات، إذ طرحت 39 شركة أسهمها للاكتتاب العام بقيمة بلغت 18.
6 مليار ريال، إلى جانب 23 طرحاً خاصاً للأسهم تجاوزت قيمتها 7.
9 مليار ريال، فيما اكتمل طرحان لأسهم حقوق الأولوية خلال العام، كما سجّلت السوق الموازية إدراج شركة واحدة عن طريق الإدراج المباشر، ليصل إجمالي قيمة الطروحات في السوق المالية السعودية إلى نحو 33.
9 مليار ريال.
وفي مؤشر يعكس جاذبية السوق السعودية للمستثمرين العالميين، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق الرئيسية إلى 490.
2 مليار ريال، فيما بلغ عدد المستثمرين الدوليين نحو 161 ألف مستثمر بنهاية عام 2025، مدعومين بتطور" البيئة التنظيمية" وارتفاع مستويات" الشفافية والإفصاح" وتوسع الفرص الاستثمارية المتاحة.
نمو ملكية المستثمرين الأجانب إلى 490.
2 مليار ريال.
وتعويضات ب 124 مليون ريالوعلى صعيد التنظيم والتطوير، واصلت هيئة السوق المالية أداء دورها في تعزيز كفاءة السوق ورفع تنافسيتها من خلال اعتماد عدد من الأنظمة واللوائح والتعديلات التنظيمية المهمة.
وشملت هذه الإجراءات اعتماد الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة" غير السعودي" وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، واعتماد دليل التسجيل البيني للصناديق الاستثمارية، ولائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها.
كما أقرت الهيئة عدداً من التعديلات على اللوائح التنفيذية المنظمة للسوق، شملت لائحة قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولائحة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى لائحة القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التشريعية بما يواكب النمو المتسارع للسوق المالية السعودية.
وفي جانب حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق، أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة في 143 قضية من أصل 226 قضية واردة من إدارات الضبط داخل الهيئة خلال العام، كما بلغت قيمة التعويضات المحكوم بها للمتضررين في الدعاوى المدنية التي صدرت بشأنها قرارات قطعية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية نحو 124.
6 مليون ريال، استفاد منها 445 معوضاً بنهاية عام 2025.
وفي خطوة تعزز منظومة حماية المستثمرين، أنشأت الهيئة ثلاثة صناديق لتعويض المتضررين من مخالفات السوق المالية، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستثمر وفق خطط توزيع أقرتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في رفع مستويات العدالة وحفظ حقوق المتعاملين في السوق.
وفي قطاع الصكوك وأدوات الدين، واصلت الهيئة جهودها لتطوير هذا السوق الذي أصبح إحدى القنوات الرئيسة للتمويل في المملكة، حيث أطلقت خدمة التسوية خارج المنصة (OTC) لأدوات الدين، كما أزالت القيود المتعلقة باستثمار الصناديق الاستثمارية العامة في أدوات الدين الخاصة، الأمر الذي أسهم في تعزيز السيولة وتنويع الخيارات التمويلية والاستثمارية أمام الجهات المصدرة والمستثمرين.
كما بلغت قيمة الصكوك المطروحة عبر منصات طرح أدوات الدين نحو 5.
1 مليارات ريال، في مؤشر على تنامي دور المنصات الرقمية في تسهيل الوصول إلى أدوات التمويل والاستثمار الحديثة.
وفي إطار تمكين منظومة السوق المالية، أصدرت الهيئة خلال العام 32 قراراً بترخيص مؤسسات سوق مالية جديدة، ليرتفع عدد المؤسسات المرخص لها إلى 215 مؤسسة بنهاية عام 2025.
وانعكس هذا النمو على الأداء المالي للقطاع، إذ ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 19.
4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 20.
8 مليار ريال، فيما نمت أرباحها بنسبة 16% لتبلغ 10.
2 مليارات ريال.
وفي جانب التقنية المالية، تجاوز عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات التقنية المالية 1.
06 مليون مستثمر.
كما ارتفعت قيمة المحافظ الاستثمارية المدارة عبر منصات المستشار الآلي إلى 6.
4 مليارات ريال، ما يعكس تزايد الإقبال على الحلول الاستثمارية الرقمية الحديثة.
كما تقدمت المملكة في خمسة مؤشرات من أصل 12 مؤشراً متعلقاً بالأسواق المالية ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) لعام 2025، وهو ما يعكس نجاح الجهود التنظيمية والتطويرية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، ويؤكد المكانة المتنامية للسوق المالية السعودية كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل والاستثمار في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك