وبحسب التقرير، فإن هذا الانكماش في القوة العاملة يحدث في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الألمانية ضغوطًا متصاعدة، حيث تبنّت حكومة المستشار فريدريش ميرتس نهجًا يركز على الحد من الهجرة، بهدف مواجهة تنامي شعبية حزب" البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد، الذي تصدّر مؤخرًا استطلاعات الرأي متقدمًا على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وأشار هولجر شيفر من المعهد إلى أن البلاد تمر بمرحلة تحول ديموغرافي حاد، مؤكدًا أن الاقتصاد الألماني يواجه خطر نقص متزايد في الأيدي العاملة القادرة على دعم النمو والحفاظ على منظومة الرفاه الاجتماعي.
وأضاف شيفر أن مواجهة هذا التحدي تتطلب رفع معدلات المشاركة في سوق العمل عبر زيادة ساعات العمل، إلى جانب تبني سياسات أكثر مرونة لجذب العمالة الماهرة من خارج البلاد لسد الفجوة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك