تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بشأن تطبيق سعر موحد على جميع العدادات الكودية دون التفرقة بين أنواعها المختلفة، وما ترتب على ذلك من شكاوى متزايدة بين المواطنين.
ويستند طلب الإحاطة إلى ما وصفه النائب بحالة من عدم المساواة في محاسبة المشتركين، بعد قيام شركات توزيع الكهرباء بتطبيق تعريفة موحدة على مختلف العدادات الكودية، الأمر الذي أدى إلى حرمان عدد من المواطنين من الاستفادة بنظام الشرائح رغم التزامهم بسداد جميع الرسوم والمستحقات المطلوبة.
التفرقة بين نوعين من العدادات الكوديةأوضح النائب أن هناك نوعين رئيسيين من العدادات الكودية، الأول هو العداد الكودي النظامي الذي تم تركيبه بعد استيفاء الإجراءات القانونية وسداد قيمة المقايسة والرسوم المقررة وإجراء المعاينات الفنية اللازمة، وهو ما يجعل أصحابه مشتركين نظاميين لا يختلفون عن أصحاب العدادات الاسمية سوى في سند الملكية.
أما النوع الثاني فهو العداد الكودي البديل لنظام الممارسة، والذي يتم تركيبه للحالات التي كانت تتم محاسبتها سابقًا بنظام الممارسة، ويخضع لضوابط تسعير مختلفة وفقًا للوائح المنظمة لهذا النوع من الاشتراكات.
انتقادات لتطبيق سعر موحد على جميع المشتركينأشار" سليمان" إلى أن قرارات تحريك أسعار الكهرباء الأخيرة تبعتها إجراءات من بعض شركات التوزيع تضمنت تطبيق سعر موحد بلغ 2.
74 جنيه للكيلووات/ساعة على جميع العدادات الكودية، دون مراعاة الفروق القانونية والفنية بين النوعين.
وأكد أن هذا الإجراء أدى إلى تحميل المواطنين الذين سبق لهم سداد قيمة المقايسات منذ سنوات أعباء مالية إضافية، فضلًا عن إلغاء استفادتهم من نظام الشرائح، رغم التزامهم الكامل بالإجراءات التي أقرتها الدولة لتقنين أوضاعهم.
مطالب بإعادة نظام الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركينيطالب النائب بإعادة التمييز بين العدادات الكودية النظامية والعدادات البديلة للممارسة، مع إعادة العمل بنظام الشرائح للمواطنين الذين سددوا قيمة المقايسات ولديهم مستندات تثبت ذلك.
ودعا إلى مراجعة سياسات التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين المشتركين ويحافظ على ثقة المواطنين في منظومة المرافق العامة، مؤكدًا أن الملتزمين بالإجراءات القانونية يجب ألا يتحملوا أعباء إضافية بعد سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة.
رفض استخدام المرافق كوسيلة ضغط على المواطنينشدد" سليمان" على ضرورة عدم استخدام خدمات المرافق الأساسية كأداة ضغط على المواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم والتزموا بكافة الاشتراطات الفنية والمالية، معتبرًا أن تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون يتطلب توفير معاملة عادلة ومستقرة لهم.
وأكد أن الحفاظ على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يستلزم مراعاة الفروق بين الحالات المختلفة وعدم تطبيق إجراءات موحدة على أوضاع قانونية متباينة.
4 مقترحات لتبسيط إجراءات تحويل العداداتمن المنتظر أن يطرح النائب خلال اجتماع اللجنة عددًا من المقترحات لتسهيل إجراءات تحويل العدادات، من بينها السماح بالتحويل المباشر للحاصلين على نماذج التصالح أرقام 7 و8 و10 دون اشتراط إجراءات إضافية.
وتتضمن المقترحات الاكتفاء بمطابقة العقار لرخصة البناء بالنسبة للحاصلين على تراخيص بناء قبل أو بعد عام 2008، وعدم إلزام المواطنين باستخراج صور فضائية للعقارات، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتيسير الإجراءات على المواطنين.
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراءمحلية النواب تشكل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك