الاتفاق خطوة أولى لضمان الأمن.
خبراء دوليون لـ" الشرق": قطر ركيزة أساسية في إنجاز الاتفاق وضمان استدامته- نجاح الاتفاق يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها قطر- كريج: الدوحة تنجح في التسويات الكبرى صعبة المنال- دول الخليج تمتلك ثقلاً سياسيًا واستراتيجيًا كبيرًا- إشادة ترامب بقطر تأكيد لمكانتها كأحد أهم الوسطاء الإقليميين- الدوحة نجحت مرارًا في إيجاد حلول للأزمات- استدامة الاتفاق تتطلب إطلاق عملية أمنية متعددة المستويات- جاكوبس: مشاركة قطر ضمان لتنفيذ بنود الاتفاق- الدور القطري سيبقى محوريًا خلال الفترة المقبلة- أولريشن: ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل والحوارأكد خبراء دوليون أهمية الدور الذي لعبته دولة قطر في التوصل إلى الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أن الدبلوماسية القطرية أثبتت مجددًا قدرتها على تقريب وجهات النظر وفتح قنوات الحوار في أكثر الملفات الإقليمية تعقيدًا وحساسية.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق»، شدد الخبراء على أن الاتفاق يمثل خطوة أولى مهمة نحو خفض التصعيد، لكنه لا يزال بحاجة إلى جهود سياسية وأمنية مكثفة لضمان استدامته.
وأشاروا إلى أن نجاح الاتفاق يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها قطر كوسيط موثوق على الساحة الدولية، مستندة إلى نهج يقوم على بناء الثقة والتدرج في معالجة الأزمات، وهو ما أسهم في تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى التفاهم الحالي.
كما أكدوا أن دور قطر لن يتوقف عند مرحلة التوصل إلى الاتفاق، بل سيبقى محوريًا خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على زخم المفاوضات وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما يحد من احتمالات التراجع أو عودة التوترات.
أكد الدكتور أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في قسم دراسات الدفاع بكلية كينجز كوليدج لندن والخبير في شؤون الأمن والدفاع، أن دولة قطر لعبت دورًا محوريًا في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعكس النهج القطري المعروف في إدارة الأزمات والوساطة، والقائم على الخطوات التدريجية وبناء الثقة وخلق فرص عملية للحوار عندما تصبح التسويات الكبرى صعبة المنال.
وأوضح كريج أن قطر لا تسعى عادة إلى حل النزاعات المعقدة دفعة واحدة، بل تعمل على إيجاد أرضية مشتركة من خلال التوصل إلى اتفاقات أولية أو تفاهمات محدودة تمهد الطريق لعملية سياسية أوسع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم الحالية تجسد هذا النهج، إذ تمثل نقطة انطلاق لعملية تفاوضية يمكن البناء عليها مستقبلاً.
وأشار إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطر لم تكن أمرًا عارضًا، بل تعكس المكانة التي باتت تتمتع بها الدوحة باعتبارها أحد أهم الوسطاء الإقليميين، حتى إنها أصبحت، من نواحٍ عديدة، المفاوض الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة.
ولفت إلى أن قطر نجحت مرارًا في إيجاد حلول للعديد من الأزمات.
وأضاف كريج أن نمطًا متكررًا بات يبرز في المنطقة، حيث تؤدي الحروب أو التصعيدات العسكرية الإسرائيلية إلى إدخال المنطقة في دوامة من عدم الاستقرار، قبل أن تتدخل قطر للمساعدة في إنقاذ المسار الدبلوماسي وإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار.
وأكد أن خطورة الأزمة الحالية كانت أكبر من سابقاتها، نظرًا لما شكلته من تهديد مباشر للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر مضيق هرمز.
وفي تقييمه للاتفاق، شدد كريج على أن أهميته تكمن في أنه أوقف التصعيد الفوري ومنع مزيدًا من التدهور، إلا أنه لا ينبغي اعتباره اتفاق سلام أو تسوية نهائية للنزاع.
وقال إن الاتفاق الحالي لا يتجاوز كونه مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق مسار تفاوضي جديد، وليس معالجة جوهرية لكافة الملفات الخلافية.
وأوضح أن الاتفاق لا يزال هشًا، لأنه يستند إلى النوايا أكثر من اعتماده على آليات تنفيذ وضمانات واضحة، كما أنه يضع إطاراً عاماً للحوار دون أن يقدم حلولاً نهائية للقضايا الأساسية، بما في ذلك برنامج إيران النووي، وقدراتها العسكرية والصاروخية، وشبكة تحالفاتها الإقليمية.
كما أنه لا يوفر حتى الآن الضمانات الأمنية التي تحتاجها دول الخليج.
واعتبر كريج أن الاتفاق يمثل خطوة أولى مهمة وربما يشكل بداية النهاية للأزمة الحالية، لكنه لا يعني بأي حال نهاية الحرب أو انتهاء أسباب التوتر.
ومن الناحية الأمنية، رأى أن أبرز إنجاز تحقق هو التزام الطرفين بإعادة النزاع إلى طاولة المفاوضات بدلاً من محاولة حسمه عسكريًا، وهو تطور مهم، لكنه لا يلغي احتمالات العودة إلى الضغوط أو الإجراءات التصعيدية.
وأشار إلى أن المنطقة دخلت مرحلة تتعايش فيها الدبلوماسية مع احتمالات العنف في الوقت ذاته، محذرًا من إمكانية حدوث تأخيرات أو تراجعات أو محاولات لتعطيل المسار التفاوضي.
ولفت إلى أن إسرائيل ما تزال تحتفظ بما وصفه بـ»ورقة الجوكر»، أي القدرة على استئناف عملياتها العسكرية متى اعتبرت أن مصالحها أو أمنها مهددان.
وأكد أن التأثير الأكثر إلحاحًا للاتفاق يتعلق بأمن الطاقة، إذ يمثل مضيق هرمز أولوية استراتيجية لدول الخليج والاقتصاد العالمي.
وأوضح أن نجاح الاتفاق في ضمان إزالة الألغام، وإعادة فتح الممرات البحرية، وتأمين حرية الملاحة بصورة موثوقة ومن دون قيود، من شأنه أن يخفف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، إلا أن نجاح ذلك سيعتمد على التنفيذ العملي أكثر من الاعتماد على مراسم التوقيع أو البيانات السياسية.
وأضاف أن إيران قد توافق من حيث المبدأ على حرية الملاحة، إلا أن الأسابيع المقبلة ستكشف مدى استعدادها لترجمة تلك الالتزامات إلى خطوات عملية ومستدامة على أرض الواقع.
وشدد كريج على أن استدامة الاتفاق تتطلب إطلاق عملية أمنية متعددة المستويات، موضحًا أن أي تفاهم أمريكي – إيراني لن يكون كافيًا بمفرده.
وأكد حاجة دول الخليج إلى قنوات اتصال مباشرة مع إيران، مدعومة بضمانات وآليات متابعة واضحة، إلى جانب التزامات متبادلة بعدم استهداف البنية التحتية أو الممرات البحرية أو الأهداف المدنية، فضلاً عن ضمان عدم عرقلة جهود التهدئة من قبل أطراف أخرى كلما بدأت فرص خفض التصعيد بالظهور.
وفي هذا السياق، أبرز أهمية وحدة الموقف الخليجي، معتبرًا أن دول الخليج تمتلك ثقلاً سياسيًا واستراتيجيًا كبيرًا عندما تتحرك بصورة جماعية ومنسقة، ما يمنحها قدرة مؤثرة على توجيه السياسات الإقليمية والدولية.
وفي المقابل، فإن الانقسامات تفتح المجال أمام القوى الإقليمية لاستغلال غياب الموقف الموحد.
ومن جهتها أشارت آنا جاكوبس، الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن إلى أن الدور القطري كان عاملاً حاسمًا في إنجاز الاتفاق والوصول به إلى مراحله النهائية، لافتة إلى أن الدوحة اضطلعت كذلك بدور وساطة هادئ خلف الكواليس دعمًا للجهود الباكستانية، وهو ما أسهم في تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى التفاهم الحالي.
ورأت أن الدور القطري لن يقتصر على مرحلة التوصل إلى الاتفاق، بل سيبقى محوريًا خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ بنوده والحفاظ على جدية المفاوضات واستمراريتها خلال الستين يومًا المقبلة.
وفي تقييمها لمضمون الاتفاق، اعتبرت جاكوبس أن التفاهم يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال يشكل بداية لمسار طويل ومعقد.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تركز بصورة أساسية على ضمان إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار حركة الملاحة فيه، مشيرة إلى أن الاختبار الحقيقي لنجاح الاتفاق سيتمثل في الحفاظ على انسيابية الملاحة البحرية والتقدم نحو معالجة الملفات الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
كما لفتت إلى أن التوصل إلى اتفاق جاكوب استغرق سنوات من المفاوضات المكثفة وفي ظروف سياسية مختلفة تمامًا عن الواقع الحالي، ما يجعل فرص الوصول إلى اتفاق نووي جديد أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل المتغيرات التي أفرزتها المواجهة الأخيرة وقدرة النظام الإيراني على تجاوز الضغوط العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.
بدوره أشار الباحث كريستيان كوتس أولريشن، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس إلى أن الاتفاق يبدو أنه يحظى بقدر أكبر من الدعم والتأييد الدولي مقارنة بالمراحل السابقة، إلا أن ذلك لا يلغي وجود العديد من القضايا والتفاصيل التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوضيح والحسم، سواء خلال الفترة التي تسبق الموعد المرتقب أو في المراحل اللاحقة من العملية التفاوضية.
وأكد أن نجاح الاتفاق سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الوسطاء، وفي مقدمتهم قطر، على الحفاظ على قنوات التواصل والحوار مفتوحة بين الأطراف المعنية، وضمان استمرارها في الالتزام بالمسار التفاوضي، بما يحد من احتمالات التراجع عن الالتزامات أو وقوع سوء فهم قد يؤدي إلى تعطيل التقدم المحرز.
ورأى أولريشن أن الاتفاق الحالي لا يمثل سوى نقطة البداية في مسار دبلوماسي أطول وأكثر تعقيدًا، موضحًا أن التحدي الحقيقي لن يكون في التوصل إلى التفاهم بحد ذاته، وإنما في ترجمة بنوده إلى خطوات عملية والحفاظ على الزخم السياسي والدبلوماسي اللازم لدفع المفاوضات قدمًا خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك