قالت لجنة تقصي الحقائق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إن اعتداءات ميليشيات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه، تمهيدا للتوسع الاستيطاني غير الشرعي وفرض الضم غير القانوني، وتتم بحماية وتسليح قوات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في تقرير عن اعتداءات الميليشيات المسلحة على المدنيين الفلسطينيين، بما فيها ميليشيات المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال توفر الغطاء والسلاح والحماية لميليشيات المستوطنين خلال ارتكابها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك قتل المدنيين، وحرق المنازل والأراضي الزراعية، وتدمير وحرق الممتلكات المدنية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياتها القانونية الدولية، بما يشمل الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، من خلال وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنين غير الشرعية، واتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك فرض العقوبات، لضمان عدم دعم هذه الأنشطة غير القانونية.
وشدد التقرير على عدم شرعية استمرار الاحتلال في الأرض الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الإخلاء الكامل للمستوطنات، وضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، وصون الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك